آیا لبنان به جرم‌انگاری همجنس‌گرایی پایان می‌دهد؟

فعالان جامعه ال‌جی‌بی‌تی  در لبنان در ۱۵ مه ۲۰۱۶ با برگزاری تجمعی مقابل کلانتری حبیش در بیروت، خواستار آزادی چهار زن ترنس و لغو ماده ۵۳۴ قانون مجازات لبنان شدند
توضیح تصویر، فعالان جامعه ال‌جی‌بی‌تی در لبنان در ۱۵ مه ۲۰۱۶ با برگزاری تجمعی مقابل کلانتری حبیش در بیروت، خواستار آزادی چهار زن ترنس و لغو ماده ۵۳۴ قانون مجازات لبنان شدند
منتشر شده در
زمان مطالعه: ۸ دقیقه

روزنامه لبنانی النهار، کارزاری با عنوان «ماده ۵۳۴ طبیعی نیست» به راه انداخته و خواستار لغو ماده ۵۳۴ قانون مجازات لبنان شده است؛ ماده‌ای که برای جرم‌انگاری روابط جنسی همجنس‌گرایانه رضایتمندانه میان بزرگسالان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این ماده که در قانون مجازات مصوب سال ۱۹۴۳ آمده است، برای «هرگونه رابطه جنسی برخلاف طبیعت» مجازات تعیین می‌کند و همچنان موضوع مناقشه‌های حقوقی و قضایی است، در حالی که درخواست‌ها برای لغو آن ادامه دارد.

این خواسته‌ها با مخالفت‌هایی در پارلمان لبنان روبه‌روست؛ مخالفت‌هایی که به باورهای مذهبی، مواضع اجتماعی و همچنین ملاحظات انتخاباتی مربوط می‌شود، چون برخی نمایندگان از ترس از دست دادن حمایت بخشی از رای‌دهندگان خود از ورود به این موضوع پرهیز می‌کنند.

مراجع اصلی مذهبی لبنان، با وجود تفاوت‌های فرقه‌ای، در مخالفت با روابط جنسی همجنس‌گرایانه اشتراک نظر دارند و این موضع بر بحث سیاسی درباره حقوق و آزادی‌های فردی نیز اثر گذاشته است.

النهار نخستین رسانه لبنانی نیست که موضوع حقوق جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو را مطرح می‌کند. پیش‌تر روزنامه الاخبار و تعدادی از برنامه‌های تلویزیونی نیز به این موضوع پرداخته بودند.

در بسیاری از موارد، جدل سیاسی و اجتماعی بر بحث حقوقی و قانونی غلبه می‌کند؛ به‌ویژه در برنامه‌های تلویزیونی که روحانیان و چهره‌های مخالف لغو جرم‌انگاری روابط همجنس‌گرایانه را در برابر افراد متعلق به جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو و مدافعان حقوق آن‌ها قرار می‌دهند.

این بحث معمولا پس از رویدادهایی که واکنش‌های متفاوتی ایجاد می‌کنند دوباره به صدر توجه بازمی‌گردد؛ از جمله حمله گروهی موسوم به «سربازان خدا» به یک باشگاه شبانه که میزبان یک اجرای هنری بود، یا پس از اعلام برگزاری تجمع‌ها و راهپیمایی‌های حمایت از حقوق جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو که گاهی با اعتراض و درخواست برای جلوگیری از برگزاری آن‌ها روبه‌رو می‌شوند.

النهار در تازه‌ترین کارزار خود، جلد شماره ۱۶ نوامبر را به این موضوع اختصاص داد و تیتر «ماده ۵۳۴ طبیعی نیست» را برگزید؛ تیتری که با وارونه کردن عبارتی ساخته شده است که متن قانون برای جرم‌انگاری رفتارهای جنسی‌ به کار می‌برد که آن‌ها را «برخلاف طبیعت» می‌داند.

از % title % عبور کنید و به ادامه مطلب بروید
خبرنامه
خبرنامه بی‌بی‌سی فارسی

گزیده‌ای از مهم‌ترین خبرها، گزارش‌های میدانی و گفت‌وگوهای اختصاصی را هر هفته در ایمیل خود دریافت کنید.

اینجا مشترک شوید

پایان % title %

جلد روزنامه با رنگ‌های پرچم رنگین‌کمان طراحی شده بود، اما روزنامه از این رنگ‌ها برای اشاره به احزاب سیاسی لبنان استفاده کرد، به‌گونه‌ای که هر رنگ بر اساس رنگ پرچم یک حزب، نماینده آن حزب بود.

این احزاب که بیشتر آن‌ها نمایندگی‌کننده فرقه‌های مختلف لبنان هستند، در مجموع اکثریت کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارند.

هیات تحریریه «النهار» توضیح داد که روز جهانی مدارا، مصادف با ۱۶ نوامبر، را برای گشودن این پرونده انتخاب کرده است؛ بیش از هشت دهه پس از تصویب ماده ۵۳۴.

النهار همچنین به تداوم اجرای این ماده اشاره کرد، با وجود آن‌که آرای و تفسیرهای قضایی صادر شده‌اند که روابط جنسی همجنس‌گرایانه رضایتمندانه میان بزرگسالان را مشمول رفتارهایی که این ماده برای آن‌ها مجازات تعیین کرده، نمی‌دانند. افزون بر این، در سال ۲۰۲۳ نیز پیشنهاد قانونی برای لغو این ماده ارائه شد.

النهار این پرسش را مطرح کرد که افرادی که مشمول این ماده هستند، در زندگی روزمره خود چه بهایی می‌پردازند؛ در شرایطی که این ماده قانونی همچنان لازم‌الاجراست و نحوه نگارش آن امکان پیگرد قضایی افراد را به دلیل روابط جنسی رضایتمندانه‌شان فراهم می‌کند.

کارزار النهار با انتقادهایی از سوی گروه‌های مختلف روبه‌رو شد.

برخی منتقدان با وارد کردن احزاب سنتی به بحث حقوق جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو مخالفت کردند و معتقد بودند این احزاب خود بخشی از مسئولیت ادامه قوانین تبعیض‌آمیز و نبود حمایت قانونی را بر عهده دارند.

در مقابل، برخی نیز با درخواست برای جرم‌زدایی از روابط همجنس‌گرایانه مخالفت کردند و شماری از اظهارنظرها در شبکه‌های اجتماعی شامل توهین و عبارات تحریک‌آمیز بود.

 طرحی از روزنامه لبنانی «النهار» که رنگ‌ها و نمادهای احزاب لبنانی را کنار یکدیگر قرار داده است؛ از چپ به راست: «شهروندان زن و مرد در یک دولت»، جریان المستقبل، جنبش امل، حزب‌الله، جریان ملی آزاد و نیروهای لبنانی
توضیح تصویر، جلد طراحی‌شده از سوی روزنامه لبنانی النهار برای شماره‌ای که به موضوع جرم‌انگاری همجنس‌گرایی اختصاص یافته است

ماده ۵۳۴ چیست؟

ماده ۵۳۴ قانون مجازات لبنان مقرر می‌کند «هرگونه رابطه جنسی برخلاف طبیعت» با مجازات حبس تا حداکثر یک سال روبه‌رو شود.

سازمان‌های حقوق بشری و فعالان مدافع حقوق جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو سال‌هاست خواستار لغو این ماده هستند.

فعالیت سازمان‌های مدافع حقوق این جامعه در لبنان به بیش از دو دهه پیش بازمی‌گردد.

یکی از برجسته‌ترین این سازمان‌ها انجمن «حِلم» است که در آغاز هزاره جدید تاسیس شد و برای دفاع از این حقوق و ارائه حمایت‌های حقوقی و اجتماعی به افرادی که در معرض تبعیض و پیگرد قرار دارند فعالیت می‌کند.

با این حال، این فعالیت‌ها در جامعه‌ای با چالش روبه‌روست که مخالفت با روابط همجنس‌گرایانه همچنان در آن، به‌ویژه در محافل مذهبی و محافظه‌کار، حضوری پررنگ دارد.

سازمان‌های حقوق بشری مواردی از کارزارهای تحریک‌آمیز و نفرت‌پراکنی علیه افراد جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو را مستند کرده‌اند.

این موارد شامل تهدید، حملات فیزیکی، تلاش برای جلوگیری از فعالیت‌ها و تجمع‌های حامی حقوق آن‌ها و همچنین طرد خانوادگی، تبعیض و اخاذی از برخی افراد بوده است.

روزنامه النهار نسخه‌ای از طرح قانونی ارائه‌شده در سال ۲۰۲۳ برای لغو ماده ۵۳۴ را نیز منتشر کرد؛ طرحی که تعدادی از نمایندگان زن و مرد از احزاب سیاسی سنتی و همچنین نمایندگان مستقل آن را امضا کرده بودند.

این پیشنهاد فقط به لغو ماده محدود نمی‌شود، بلکه خواستار مختومه شدن دعاوی و پیگردهای قضایی مرتبط با آن و همچنین خودداری از ارجاع هر پرونده یا موضوع مشمول این ماده به مراجع قضایی است.

موضع احزاب لبنانی درباره اصلاح قانون چیست؟

روزنامه النهار نوشت احزاب لبنانی که با آن‌ها تماس گرفته بود، در پاسخ دادن به پرسش‌هایش درباره لغو ماده ۵۳۴ تردید داشتند.

برخی تلاش کردند از اتخاذ موضعی روشن خودداری کنند و روزنامه را به نمایندگانشان در مجلس ارجاع دادند، در حالی که برخی مقام‌های دیگر ترجیح دادند نامشان فاش نشود.

روزنامه دو پرسش از احزاب مطرح کرد: آیا از اصلاح ماده ۵۳۴ قانون مجازات حمایت می‌کنند؟ و آیا نمایندگانشان متعهد می‌شوند در پارلمان به نفع اصلاح آن رای دهند؟

این بررسی شامل حزب کتائب لبنان، حزب نیروهای لبنانی و جریان ملی آزاد بود که از مهم‌ترین نیروهای سیاسی با پایگاه اجتماعی مسیحی هستند.

همچنین جریان المستقبل با پایگاه اجتماعی عمدتا سنی، جنبش امل و حزب‌الله به‌عنوان دو نیروی سیاسی اصلی در میان شیعیان و حزب سوسیالیست ترقی‌خواه با نفوذ گسترده در میان دروزی‌ها در این بررسی حضور داشتند.

روزنامه همچنین موضع جنبش «شهروندان زن و مرد در یک دولت» را بررسی کرد و در گزارشی دیگر دیدگاه نمایندگان زن و مرد خارج از احزاب سنتی درباره پیشنهاد لغو این ماده را مطرح کرد.

مواضع سه حزب دارای پایگاه مسیحی در حمایت از جرم‌زدایی از روابط جنسی همجنس‌گرایانه به یکدیگر نزدیک بود، هرچند در دلایل این حمایت و حدود حقوقی که حاضر به به‌رسمیت شناختن آن بودند اختلاف داشتند.

در جریان ملی آزاد، جومانا سلیلاتی، وکیل و هماهنگ‌کننده کمیته ارتباطات و روابط عمومی، گفت این حزب در راستای اصول حقوق بشر و توافق‌های بین‌المللی از لغو جرم‌انگاری حمایت می‌کند.

او اشاره کرد که عبارت «برخلاف طبیعت» بسته به باورهای مذهبی و نگاه اجتماعی و فرهنگی می‌تواند تفسیرهای متفاوتی داشته باشد.

او تاکید کرد که جرم‌زدایی لزوما به معنای تشویق روابط همجنس‌گرایانه نیست و در عین حال، به گفته خودش، باید ارزش‌های اجتماعی نیز حفظ شوند.

در حزب نیروهای لبنانی، جاد دمیان، رئیس بخش رسانه و ارتباطات، پرسش‌های روزنامه را به جورج عقیص، نماینده پارلمان، ارجاع داد.

عقیص گفت موضع حزب بر مرجعیت سیاسی، اجتماعی و مذهبی آن استوار است و افزود: «ما از کلیسا پیروی می‌کنیم و نمی‌توانیم نه در سمت راست آن باشیم و نه در سمت چپ آن.»

او توضیح داد که برخی نمایندگان فراکسیون «جمهوری قدرتمند» پیشنهاد لغو ماده ۵۳۴ را امضا کرده‌اند تا مجازات کیفری روابط جنسی همجنس‌گرایانه برداشته شود، نه این‌که حزب حمایت خود را از این روابط اعلام کند یا خواسته‌های دیگری درباره حقوق همجنس‌گرایان زن و مرد را بپذیرد.

او همچنین گفت این متن قانونی متعلق به دوره‌ای گذشته است و درخواست برای لغو آن لزوما به معنای تغییر موضع حزب درباره جنبه‌های اجتماعی و مذهبی این موضوع نیست.

در همین زمینه، رازی الحاج، نماینده پارلمان، پیش‌تر در سال ۲۰۲۳ توضیح داده بود که نیروهای لبنانی میان مخالفت با جرم‌انگاری روابط جنسی همجنس‌گرایانه و تصویب قوانینی که این روابط را به رسمیت بشناسد تفاوت قائل است.

در حزب کتائب لبنان، مروان عبدالله، رئیس بخش روابط خارجی، حمایت حزب از جرم‌زدایی از روابط جنسی همجنس‌گرایانه را تایید کرد و گفت این روابط موضوعی شخصی است و نباید افراد را در معرض پیگرد قضایی قرار دهد.

عبدالله گفت این موضع تازه نیست و در برنامه‌های انتخاباتی حزب در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ نیز آمده بود.

با این حال، او میان لغو مجازات کیفری و به‌رسمیت شناختن حقوق دیگری مانند ازدواج همجنس‌گرایان و فرزندخواندگی تفاوت قائل شد و توضیح داد که حمایت از جرم‌زدایی لزوما به معنای موافقت حزب با همه مطالبات مربوط به حقوق جامعه ال‌جی‌تی‌کیو نیست.

در مقابل، یکی از منابع در جریان المستقبل، که رهبر آن سعد حریری در سال ۲۰۲۲ مشارکت خود در زندگی سیاسی را تعلیق کرد، تنها به روزنامه گفت: «بدون نظر.»

این منبع توضیح داد که تصمیم‌گیری درباره پیشنهادهای قانونی بر عهده پارلمان است و جریان المستقبل پس از تعلیق مشارکتش در انتخابات، نماینده‌ای در پارلمان ندارد.

او افزود مسائل دیگری نیز وجود دارند که فوریت بیشتری دارند و این جریان درباره آن‌ها هم هنوز موضع رسمی اعلام نکرده است.

درباره جنبش امل، روزنامه موضع حسن عبدالله، قاضی و شیخ و مسئول مرکزی فرهنگی این جنبش، را نقل کرد که بر مبنای ملاحظات مذهبی و اجتماعی با روابط جنسی همجنس‌گرایانه مخالفت کرد.

عبدالله گفت این روابط با مفهوم مذهبی خانواده در تضاد است، اما موضوع جرم‌زدایی را به مراجع مذهبی و روحانی ارجاع داد و آن را در حوزه صلاحیت آن‌ها دانست.

روزنامه همچنین یادآوری کرد که محمد المرتضی، وزیر پیشین فرهنگ و نزدیک به جنبش امل، در سال ۲۰۲۳ و در بحبوحه بحث بر سر پیشنهاد لغو ماده ۵۳۴، طرح قانونی‌ای ارائه کرده بود که هدفش تعیین مجازات برای تبلیغ روابط جنسی همجنس‌گرایانه یا تغییر جنسیت بود.

از حزب‌الله، ایهاب حماده، نماینده عضو فراکسیون «وفاداری به مقاومت»، برای توجیه مخالفتش با روابط جنسی همجنس‌گرایانه به متون مذهبی استناد کرد و گفت این روابط با طبیعت انسانی ناسازگار است و تداوم خانواده و جامعه را تهدید می‌کند.

روزنامه همچنین مواضع قبلی حزب را یادآوری کرد؛ از جمله اظهارات حسن نصرالله، دبیرکل پیشین آن، در سال ۲۰۲۳ که خواستار مقابله با همجنس‌گرایی شده بود و مواضع رسمی فراکسیون پارلمانی حزب که با مطالبات مرتبط با حقوق جامعه ال‌جی‌بی‌تی مخالفت کرده بودند.

حزب سوسیالیست ترقی‌خواه موضع صریحی درباره لغو ماده ۵۳۴ ارائه نکرد.

النهار به نقل از یک منبع در حزب نوشت که این حزب تلاش می‌کند میان احترام به حقوق بشر، آزادی‌های شخصی و توافق‌های بین‌المللی از یک سو و رعایت ارزش‌های اجتماعی و مذهبی و اخلاق عمومی از سوی دیگر توازن برقرار کند.

با این حال، این منبع توضیح نداد که موضع حزب درباره لغو مجازات کیفری چیست یا اگر پیشنهاد در پارلمان مطرح شود، نمایندگان آن چگونه رای خواهند داد.

در مقابل، جنبش «شهروندان زن و مرد در یک دولت» که رویکردی سکولار دارد، از آزادی‌های فردی حمایت و با دخالت دولت در روابط جنسی رضایتمندانه میان بزرگسالان مخالفت کرد.

احمد العاصی، عضو این جنبش، تاکید کرد افراد تا زمانی که به دیگران آسیب نمی‌رسانند، در مورد بدن خود آزادند و این موضع را به مخالفت با قیمومت سیاسی و مذهبی بر انتخاب‌های شخصی مرتبط دانست.