ذبیح الله مجاهد: د نړیوالې جنایي محکمې پرېکړه نه منو

نړیوالې جنايي محکمې (ای سي سي) د نیونې هغو امرونو په اړه نور جزئیات خپاره کړي چې تېر کال یې د طالبانو د مشر هبت الله اخوندزاده او د طالبانو حکومت سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقاني پر ضد صادر کړي وو.

د دغو امرونو بشپړ متن تر اوسه پورې محرم یا پټ ساتل شوی و، خو د دوشنبې په ورځ (۱۳ تله) دې نړیوالې محکمې د هغو قاضیانو موندنې خپرې کړې چې یاد حکمونه یې صادر کړي وو.

بل لور په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد پر ایکس ټولنیزه شبکه یوه پیغام کې د دغې پرېکړې په غبرګون کې دا اقدام غندلی او لیکلي یې دي چې دوی ''نړیواله جنايي محکمه'' په رسمیت نه پېژني او دریځونو ته یې ارزښت نه ورکوي.

ښاغلي مجاهد په خپل اېکس پیغام کې زیاتوي: ''د افغانستان اسلامي امارت مشرانو الحمدلله داسې کوم کار نه دی کړی چې د کومې محکمې لخوا د نیول کیدو یا مجازات مستحق وګرځي، بله مهمه مسئله داده چې موږ د اسلامي شریعت د حکمونو او محکمو تابع یو نه د استخباراتي نهادونو او تش په نوم محکمو.''

د جنايي محکمې په تازه اعلامیه کې راغلي: ''نړیوالې جنايي محکمې دویمې مقدماتي څانګې پرېکړه کړې چې د افغانستان د دوسیې په چوکاټ کې د نیولو هغه څلور حکمونه علني کړي چې د ۲۰۲۵ کال د جولای په ۸مه او د سپتمبر په ۹مه صادر شوي وو. دا حکمونه د هبت الله اخوندزاده، عبدالحکیم حقاني، حبیب الله اغا او ندا محمد ندیم پر ضد صادر شوي دي. د لومړیو دوو حکمونو شتون د ۲۰۲۵ کال د جولای په ۸مه له مخکې اعلان شوی و.''

د جرمونو نړیوالې محکمې مخکې د ۲۰۲۵ کال په جولای کې ویلي وو چې د طالبانو دوه لوړپوړي چارواکي ''د نجونو، ښځو او نورو کسانو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ د ځورونې او تعقیب له لارې د بشریت ضد جرمونو'' په تور تر عدلي تعقیب لاندې دي.

د محکمې په وینا، دغه جرمونه د ۲۰۲۱ کال د اګست له ۱۵مې، هغه مهال چې طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړ، نیولې بیا لږ تر لږه د ۲۰۲۵ کال د جنورۍ تر ۲۰مې پورې شوي دي.

محکمې دغه راز ویلي چې طالبانو ان د نجونو او ښځو د حقونو ملاتړي هم ''سیاسي مخالفین'' ګڼلي او له محدودیتونو او تعقیب سره یې مخ کړي دي.

د دې محکمې قاضیان دې پایلې ته رسېدلي چې شکمنو کسانو ''یوه حکومتي پالیسي عملي کړې چې د افغانستان د ملکي وګړو د بنسټیزو حقونو او ازادیو د جدي نقض لامل شوې ده، په دې کې وژنه، بندي کول، شکنجه، جنسي تېری او جبري تري تم کېدل هم شامل دي.''

قاضیانودغه راز ویلي چې که څه هم طالبانو پر ټولو افغانانو سخت قوانین او محدودیتونه لګولي، خو ښځې او نجونې یې په ځانګړي ډول په نښه کړې دي. د قاضیانو په وینا، نجونې او ښځې له زدکړو، د بیان له ازادۍ اوازادانه تګ راتګ له حقه محرومې شوې دي.

د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې، د ملګرو ملتونو د شمېرو پر بنسټ اوس په افغانستان کې نیمايي ښځې یوازې ''په میاشت کې یو یا دوه ځله'' له خپلو کورونو بهر وتلی شي.

د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې (UN Women)، چې د جنسیتي برابرۍ لپاره فعالیت کوي، ویلي چې افغانستان لا هم د نړۍ یوازینی هېواد دی چې پکې نجونې له منځنیو زدکړو او ښځې له پوهنتوني زدکړو منع دي.

دغه اداره وایي چې د ښځو او نجونو پر زده کړو، کار او ټولنیز ګډون لګېدلي محدودیتونه نه یوازې د هغوی بنسټیز حقونه محدودوي، بلکې د افغانستان پر ټولنیز او اقتصادي پرمختګ هم ژور منفي اغېز لري.

د نیولو امرونو اجرا کېدل شوني دي؟

که د طالبانو د حکومت مشر هبت الله اخوندزاده او د سترې محکمې رئیس عبدالحکیم حقاني کله هم د جرمونو نړیوالې محکمې لاسرسي ته ورسېږي، د محاکمې له بهیر سره به مخامخ شي.

که محکمه یې مجرم وپېژني، نو د بند سزا به په هغو غړو هېوادونو کې تېره کړي چې د بندیانو د ساتنې مسوولیت مني.

که جرم ثابت شي، محکمه د روم اساسنامې د ۷۷مې مادې له مخې تر ۳۰ کلونو پورې د بند سزا، او په ځانګړو مواردو کې د عمر بند حکم هم صادرولی شي.

سربېره پر دې، محکمه کولای شي قربانیانو ته د تاوان یا جبران ورکولو حکم هم وکړي.

تر اوسه د جرمونو نړیوالې محکمې د نیولو ۶۱ حکمونه صادر کړي دي.

له دې جملې یې ۲۲ تورن کسان نیول شوي او محکمې ته حاضر شوي، په داسې حال کې چې ۳۰ نور لا هم تر تعقیب لاندې دي.

نړیواله جنايي محکمه ۱۲۴ غړي هېوادونه لري.

دغه هېوادونه د خپلو نړیوالو ژمنو له مخې مکلف دي چې د محکمې پرېکړې او حکمونه، د تورنو کسانو د نیولو امرونو په ګډون، عملي کړي. له همدې امله که یو تورن کس د کوم غړي هېواد خاورې ته داخل شي، د هغه هېواد مسوولیت دی چې تورن ونیسي او د هالنډ په لاهه ښار کې یې محکمې ته وسپاري.

خو په ځینو مواردو کې سیاسي او دیپلوماتیک فشارونه د دې لامل شوي چې د ځواکمنو مشرانو لکه ولادیمیر پوتین، بنیامین نتانیاهو او یو شمېر نورو پر ضد د نیولو حکمونه په بشپړه توګه عملي نه شي. ځینو هېوادونو په عمل کې د دغو حکمونو له پلي کولو ډډه کړې ده. البته هغه هېوادونه چې د محکمې غړیتوب نه لري، د محکمې له غوښتنو سره د همکارۍ قانوني مکلفیت نه لري.

سره له دې، جرمونو نړیوالې محکمې د خپلو غړو هېوادونو په همکارۍ تر اوسه یو شمېر تورن کسان نیولي او په لاهه کې یې محاکمه کړي دي. دا چاره ښيي چې محکمه، که څه هم له سیاسي او عملي خنډونو سره مخ ده، بیا هم په ځینو قضیو کې د نړیوالو جرمونو د عاملانو د حساب ورکولو توان لري.