تعلیق تجارت امارات با ایران چه معنایی دارد؟

بیش از یک قرن پیش، پیش از آنکه نفت چهره خلیج فارس را دگرگون کند، کشتی‌های تجاری میان بنادر جنوب ایران و دوبی در رفت‌وآمد بودند و کالا، بازرگانان و سرمایه را از این سو به آن سوی آبراه منتقل می‌کردند.

ماهیت این تجارت به‌تدریج تغییر کرد و ابعاد آن گسترش یافت. بخش بزرگی از آن به حوزه‌های حمل‌ونقل کانتینری، مناطق آزاد تجاری، شرکت‌های کشتیرانی و صرافی‌ها منتقل شد و بندر جبل‌علی به یکی از بزرگ‌ترین مراکز بازرگانی منطقه تبدیل شد. با این حال، لنج‌های چوبی سنتی به‌طور کامل از میان نرفتند و همچنان مواد غذایی، لوازم برقی و انواع کالاهای مصرفی را به بنادر ایران حمل می‌کردند.

اما امروز این رابطه، که دهه‌ها تحریم و تنش سیاسی را پشت سر گذاشته است، با یکی از دشوارترین آزمون‌های خود مواجه شده است.

امارات متحده عربی پس از آنکه ایران را به شلیک دو موشک بالستیک متهم کرد؛ موشک‌هایی که به گفته ابوظبی ناوبری دریایی را هدف گرفته و در دریا سقوط کردند، اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی همه فعالیت‌های تجاری، مبادلات بازرگانی و تراکنش‌های مالی با ایران را به حالت تعلیق در می‌آورد.

ایران مسئولیت شلیک این دو موشک را رد کرد و اتهامات امارات را «بی‌اساس» خواند.

اما اگر این تصمیم به‌طور کامل اجرا شود، پیامدهای آن ممکن است از جابه‌جایی کالا فراتر برود چون دوبی یکی از مهم‌ترین دروازه‌های تجاری و مالی ایران به جهان محسوب می‌شود.

حجم واقعی این رابطه چقدر است؟ آیا امارات می‌تواند این دروازه را ببندد و آیا ایران قادر خواهد بود جایگزینی برای آن پیدا کند؟

خور دوبی

روابط تجاری ایران و امارات به سال‌ها پیش از تاسیس امارات متحده عربی در ۱۹۷۱ بازمی‌گردد. دولت تازه‌تاسیس امارات به محل زندگی شمار زیادی از بازرگانان ایرانی تبدیل شد؛ بسیاری از آنها در اطراف خور دوبی ساکن شدند و با بهره‌گیری از موقعیت جغرافیایی شهر و سیاست‌های تجاری باز آن، پیوندهای خود را با بنادری که از آنجا آمده بودند حفظ کردند.

استقرار جمهوری اسلامی در ایران در سال ۱۹۷۹ این پیوندهای تجاری را قطع نکرد؛ بلکه انقلاب ایران موج تازه‌ای از بازرگانان و متخصصان ایرانی را روانه دوبی کرد. در طول جنگ ایران و عراق، ابوظبی در مجموع به مواضع کشورهای عرب خلیج فارس، که از عراق حمایت می‌کردند، نزدیک بود؛ اما دوبی همچنان یکی از مراکز مهم تجارت و تامین کالا برای ایران باقی ماند. این توازن میان ملاحظات امنیتی و منافع تجاری، دهه‌ها ادامه یافت.

آزمون اقتصادی بزرگ بعدی با تحریم‌هایی آغاز شد که شورای امنیت سازمان ملل از سال ۲۰۰۶ اعمال و در سال ۲۰۱۰ تشدید کرد. امارات نظارت بر شرکت‌ها و نقل‌وانتقال‌های مرتبط با ایران را افزایش داد، بعضی شرکت‌ها را تعطیل و حساب‌های نهادهای تحریم‌شده را مسدود کرد. تجارت دوبی با ایران نیز از۹/۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ به ۶/۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ کاهش یافت، اما متوقف نشد.

توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ فرصتی برای تنفس دوباره این رابطه فراهم کرد اما پس از خروج دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از توافق برجام و بازگرداندن تحریم‌ها، بار دیگر فشارها افزایش یافت. با وجود این، دوبی نقش خود را به‌عنوان دروازه ورود ایران به بازارهای جهانی حفظ کرد.

براساس آمار سازمان تجارت جهانی، امارات در سال ۲۰۲۴ پس از چین دومین شریک تجاری بزرگ ایران و بزرگ‌ترین مبدأ واردات آن بود. ۳۰/۶ درصد از کالاهای وارداتی ایران از امارات تامین شد و این کشور سومین مقصد بزرگ صادرات ایران نیز بود.

آزمون جنگ

از زمان آغاز جنگ میان آمریکا و اسرائیل با ایران، امارات متحده عربی بیش از هر کشور دیگری در منطقه در معرض واکنش‌های ایران قرار گرفته است. به گفته مقام‌های اماراتی، این کشور هدف نزدیک به سه هزار حمله موشکی و پهپادی قرار گرفت و به همین دلیل در خط مقدم رویارویی با پیامدهای این جنگ قرار دارد.

پدافند هوایی امارات بیشتر این حملات را رهگیری کرد، اما در نتیجه این حملات ۱۵ نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند. همچنین ده‌ها هزار نفر از ساکنان خارجی این کشور، دست‌کم به‌طور موقت، امارات را ترک کردند و بخش‌های گردشگری، هوانوردی و تجارت نیز از این وضعیت آسیب دیدند.

امارات در ادامه محدودیت‌های گسترده‌ای را بر تجارت با ایران اعمال کرد و حمل‌ونقل مستقیم دریایی میان دو کشور نیز مختل شد. با این حال، تفاهم‌نامه‌ای که در ماه ژوئن میان آمریکا و ایران حاصل شد، به بازگشایی بخشی از کانال‌های ارتباطی و تجاری انجامید؛ تحولی که همزمان با کاهش چشمگیر حملات به خاک امارات رخ داد.

فایننشال تایمز گزارش داده است که لنج‌های باری بار دیگر حمل کالا از دوبی به ایران را از سر گرفته‌اند، برخی پروازهای میان دو کشور دوباره برقرار شده‌اند و به هزاران شهروند ایرانی مقیم امارات نیز اجازه داده شده است به این کشور بازگردند.

اما این روند به‌سرعت تغییر کرد. در هفته‌های اخیر، امارات ایران را متهم کرده است که به کشتی‌های تحت مدیریت شرکت دولتی «ادنوک» در تنگه هرمز حمله کرده است. سپس شلیک موشک‌ها باعث شد ساکنان امارات برای نخستین بار در چند ماه گذشته، از طریق تلفن‌های همراه خود هشدار اضطراری دریافت کنند.

ایلی الحندی، کارشناس روابط بین‌الملل مستقر در ابوظبی، معتقد است تصمیم امارات برای تعلیق تجارت و تراکنش‌های مالی با ایران نشان‌دهنده تغییر رویکرد این کشور از تلاش برای مهار و آرام کردن تنش‌ها به سمت استفاده از اهرم فشار اقتصادی است.

او می‌گوید کشورهای خلیج فارس اقتصاد و جایگاه بین‌المللی خود را بر پایه ثبات، اقتصاد باز و مبادلات تجاری بنا کرده‌اند. به همین دلیل، به‌سادگی حاضر نمی‌شوند این منافع را قربانی کنند، مگر آنکه احساس کنند با «تهدیدی وجودی علیه کشور» روبه‌رو هستند.

امارات این تصمیم را چند روز پس از پایان اعتبار تفاهم‌نامه ایران و آمریکا و در شرایطی اعلام کرد که نشانه‌هایی از تشدید فشارهای واشنگتن بر تهران دیده می‌شد. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، نیز درباره امنیت منطقه و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز با شیخ طحنون بن زاید، مشاور امنیت ملی امارات، گفت‌وگو کرده بود. با این حال، هیچ نشانه علنی‌ مبنی بر هماهنگی این تصمیم با واشنگتن وجود ندارد.

پیوندهایی فراتر از تجارت

ارائه یک رقم واحد برای سنجش حجم روابط تجاری ایران و امارات آسان نیست. با این حال، بر اساس داده‌هایی که امارات به پایگاه آمار تجارت بین‌الملل سازمان ملل ارائه کرده، ارزش کل تجارت ثبت‌شده میان دو کشور در سال ۲۰۲۴ حدود ۶/۶ میلیارد دلار بوده است.

اما داده‌هایی که ایران به نهادهای بین‌المللی ارائه کرده، تصویر متفاوتی را نشان می‌دهد. بر اساس این آمار، واردات ایران از امارات در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۱ میلیارد دلار و صادراتش به این کشور بیش از ۷ میلیارد دلار بوده است؛ رقمی که مجموع مبادلات تجاری دو کشور را به بیش از ۲۸ میلیارد دلار می‌رساند.

این اختلاف آماری ممکن است ناشی از تفاوت در شیوه ثبت صادرات مجدد، مبادلات مناطق آزاد، نحوه تعیین کشور مبدأ یا مبدأ حمل کالا، و همچنین تفاوت در دوره‌های زمانی و روش‌های ارزیابی گمرکی باشد. اما گستردگی این شکاف آماری، در عین حال نشان‌دهنده دشواری اندازه‌گیری دقیق رابطه تجاری میان دو کشور است؛ رابطه‌ای که بخشی از آن از طریق واسطه‌ها و مراکز صادرات مجدد انجام می‌شود.

نادر حبیبی، اقتصاددان ایرانی، می‌گوید اهمیت امارات تنها به کالاهایی محدود نمی‌شود که از طریق بنادر این کشور به ایران ارسال می‌شوند. به گفته او، ایرانیان مقیم امارات و شرکت‌های مستقر در این کشور نیز نقش مهمی در تسهیل ارتباط شرکت‌های داخل ایران با بازارهای خارجی ایفا می‌کنند.

او توضیح می‌دهد که بخش بزرگی از این فعالیت‌ها مربوط به تجارت قانونی کالاهایی است که مشمول تحریم‌ها نیستند. با این حال، برخی شرکت‌ها نیز به‌عنوان واسطه برای نهادهای تحت تحریم عمل کرده‌اند یا به شرکت‌های ایرانی برای تعامل با بازارهای جهانی کمک رسانده‌اند.

«بازار درهم»

نقش امارات تنها به تجارت کالا محدود نمی‌شود. با قطع دسترسی بانک‌های ایرانی به بخش بزرگی از نظام مالی جهانی، واردکنندگان و صادرکنندگان ایرانی برای انجام پرداخت‌های خود به درهم، به صرافی‌ها و واسطه‌های مالی مستقر در امارات متکی شده‌اند.

نادر حبیبی می‌گوید این شرکت‌ها، چه به‌طور مستقیم و چه از طریق شبکه‌های سنتی حواله، به تسویه پرداخت‌های مرتبط با تجارت ایران با سایر کشورها کمک کرده‌اند. در نتیجه، نرخ درهم در بازاری که در ایران با نام «بازار درهم» شناخته می‌شود، به یکی از شاخص‌های مهم و تاثیرگذار بر ارزش ریال تبدیل شده است.

اگر این تعلیق با سختگیری در مورد فعالیت صرافی‌ها و نقل‌وانتقال‌های مالی اجرا شود، تاثیر آن ممکن است فراتر از تجارت مستقیمی باشد که از طریق امارات انجام می‌شود. چون حتی بخشی از مبادلاتی که کالای آنها از امارات عبور نمی‌کند نیز برای تسویه پرداخت‌های خود به دوبی متکی هستند.

نادر حبیبی می‌گوید: «در روابط میان امارات و ایران، مهم‌ترین عامل همچنان نحوه اجراست یعنی اینکه دولت امارات تصمیم بگیرد این محدودیت‌ها را چگونه اعمال کند.»

به گفته نادر حبیبی، پیامدها ممکن است ابتدا در بخش‌هایی نمایان شود که به کالاها و نهاده‌های عبوری از امارات وابسته‌اند، از جمله مواد غذایی، دارو، وسایل الکترونیکی، قطعات یدکی خودرو و خوراک دام.

این کالاها لزوما از بازار ناپدید نخواهند شد، اما ممکن است از مسیرهای طولانی‌تر و از طریق واسطه‌های بیشتری به دست مصرف‌کنندگان برسند؛ موضوعی که می‌تواند هزینه آنها را برای مصرف‌کنندگان و واحدهای تولیدی افزایش دهد.

هزینه‌های سنگین‌تر و مسیرهای جایگزین

ایران در طول دهه‌ها تحریم، تجربه قابل توجهی در یافتن مسیرهای جایگزین به دست آورده است. نادر حبیبی این وضعیت را «بازی موش و گربه‌ای که بیش از دو دهه ادامه داشته» توصیف می‌کند؛ وضعیتی که در آن هر بار که یک مسیر مالی بسته می‌شود، شبکه‌های تجاری و مالی مرتبط با ایران تلاش می‌کنند کانال دیگری را در کشوری دیگر ایجاد کنند.

تهران می‌تواند بخشی از تجارت خود را به مسیرهای دیگری از جمله ترکیه، عراق، عمان، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی منتقل کند. ایران پیش از این نیز، همزمان با دشوارتر شدن رفت‌وآمد تجاری در خلیج فارس، تجارت خود از طریق مرزهای زمینی را گسترش داده است.

اما این جایگزین‌ها به‌آسانی نمی‌توانند مجموعه مزایایی را که دوبی فراهم می‌کرد یک‌جا عرضه کنند: نزدیکی جغرافیایی، بنادر در مقیاس جهانی، شبکه‌های مالی و جامعه تجاری ریشه‌دار ایرانی.

انتقال تجارت به این مسیرها زمان‌بر است، هزینه‌های حمل‌ونقل و تامین مالی را افزایش می‌دهد و ممکن است کشورها و شرکت‌های واسطه را در معرض فشارهای آمریکا قرار دهد.

پیامدهای این تصمیم یک‌سویه نخواهد بود. شرکت‌های حمل‌ونقل، انبارداری، صادرات مجدد و صرافی‌ها در امارات نیز ممکن است بخشی از فعالیت و درآمد خود را از دست بدهند.

نادر حبیبی می‌گوید: «این تجارت برای امارات نیز بسیار سودآور است. درآمد قابل توجهی برای بخش لجستیک ایجاد می‌کند، فرصت‌های بزرگی برای کسب سود فراهم می‌آورد و نهادهای اماراتی نیز از مبادلات و تراکنش‌های مالی مرتبط با آن منتفع می‌شوند.»

با این حال، به دلیل اندازه اقتصاد امارات و تنوع فعالیت‌های آن، انتظار می‌رود تاثیر نسبی این تصمیم بر امارات کمتر از ایران باشد. در حالی که امارات می‌تواند کاهش بخشی از این فعالیت‌های تجاری را تا حدی جبران کند، ایران نزدیک‌ترین و پیشرفته‌ترین دروازه خود به تجارت جهانی را از دست می‌دهد.

با این حال، الحندی معتقد نیست که روابط دو کشور لزوماً به نقطه‌ای رسیده باشد که راه بازگشتی از آن وجود نداشته باشد. او می‌گوید: «در سیاست، چیزی به نام نقطه بی‌بازگشت وجود ندارد.» به گفته او، جغرافیا و پیوندهای تاریخی ممکن است در نهایت ایران و امارات را بار دیگر به پای یک میز مذاکره بازگرداند.

اما او می‌افزاید: «اعتماد میان دو طرف آسیب جدی دیده و از میان رفته است. اکنون باید این اعتماد را گام‌به‌گام و به‌تدریج بازسازی کرد.»

از این رو، شاید پرسش اصلی این نباشد که آیا روابط تجاری دو کشور از سر گرفته خواهد شد یا نه؛ بلکه این باشد که چه زمانی، در چه ابعادی و با چه حجمی از سر گرفته می‌شود، و اگر دروازه دوبی برای مدت طولانی بسته بماند، چه سهمی از این تجارت به مسیرهای جایگزین منتقل خواهد شد.