دور زدن ایران؛ کنوانسیون خزر چه نقشی در کریدورهای جدید اوراسیا دارد؟

سران پنج کشور ساحلی دریای خزر در اوت ۲۰۱۸ در شهر آکتائو قزاقستان گرد هم آمدند تا پس از بیش از دو دهه مذاکره، کنوانسیون وضعیت حقوقی این پهنه آبی را امضا کنند.

تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ایران و شوروی تنها کشورهای ساحلی خزر بودند و روابط آنها بر اساس قراردادهای دوجانبه تنظیم می‌شد. استقلال جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان شمار کشورهای ساحلی را به پنج رساند و نیاز به چارچوب حقوقی تازه‌ای را ایجاد کرد.

ایران تنها کشور امضاکننده‌ای است که هنوز کنوانسیون را تصویب نکرده است و به همین دلیل این سند رسما لازم‌الاجرا نشده است. دولت مسعود پزشکیان به تازگی لایحه مربوط به کنوانسیون را با قید یک فوریت به مجلس فرستاد؛ اقدامی که بار دیگر نگرانی‌ها درباره آثار این سند بر حقوق و منافع ایران در خزر را زنده کرد.

کنوانسیون درباره موضوعاتی مانند کشتیرانی، ماهیگیری، امنیت، آب‌های سرزمینی و بهره‌برداری از منابع چارچوب‌هایی تعیین می‌کند، اما سهم دقیق هیچ‌یک از پنج کشور از بستر و زیربستر دریا را مشخص نمی‌کند.

بر اساس متن کنوانسیون، تعیین مرزهای بستر و زیربستر باید از طریق توافق میان کشورهای دارای سواحل روبه‌رو یا مجاور انجام شود. تصویب این سند، به‌خودی‌خود، به معنای تعیین درصد مشخصی برای سهم ایران نیست و همه اختلاف‌ها بر سر میدان‌های انرژی را نیز حل نمی‌کند.

خط لوله‌ای که ایران و روسیه را دور می‌زند

یکی از مهم‌ترین بخش‌های کنوانسیون به احداث کابل‌ها و خطوط لوله زیردریایی مربوط است. ماده ۱۴ کنوانسیون می‌گوید مسیر یک خط لوله باید با موافقت کشورهایی تعیین شود که خط از بخش متعلق به آنها عبور می‌کند؛ مشروط بر آنکه الزامات زیست‌محیطی مندرج در توافق‌های مربوط به خزر رعایت شود.

در عمل، این ماده به این معناست که احداث خط لوله‌ای میان ترکمنستان و جمهوری آذربایجان لزوما به موافقت ایران یا روسیه نیاز نخواهد داشت؛ موضوعی که می‌تواند راه را برای احیای خط لوله پیشنهادی ترانس‌خزر هموارتر کند.

ترانس‌خزر طرح احداث خط لوله‌ای حدودا ۳۰۰ کیلومتری از سواحل ترکمنستان، در نزدیکی بندر ترکمن‌باشی، تا تأسیسات سنگاچال در جمهوری آذربایجان است. گاز ترکمنستان از آنجا می‌تواند از طریق خط لوله قفقاز جنوبی، گرجستان، ترکیه و شبکه کریدور جنوبی گاز به بازارهای اروپا برسد.

البته ترانس‌خزر نخستین راه ممکن برای رساندن گاز ترکمنستان به غرب نیست. در دوره‌هایی، این گاز از مسیر روسیه به بازارهای غربی رسیده و قراردادهای سوآپ نیز امکان انتقال آن از طریق ایران به جمهوری آذربایجان یا ترکیه را فراهم کرده‌اند. ترکیه و ترکمنستان نیز در سال ۲۰۲۵ برای انتقال گاز از مسیر شبکه ایران توافق کردند.

تفاوت اصلی این است که ترانس‌خزر می‌تواند یک مسیر مستقیم و پیوسته به سوی قفقاز و اروپا ایجاد کند که نه به خاک ایران وابسته باشد و نه به شبکه روسیه. با این حال، کنوانسیون به‌تنهایی ساخت این خط لوله را تضمین نمی‌کند. تأمین مالی، ارزیابی‌های زیست‌محیطی، ظرفیت شبکه‌های متصل در جمهوری آذربایجان و ترکیه و توافق‌های تجاری بلندمدت همچنان از موانع اصلی پروژه‌اند.

کریدور میانی نمونه مهم دیگری از این روند است.

این شبکه چندوجهی، کالا را از چین و آسیای مرکزی از طریق قزاقستان، دریای خزر، جمهوری آذربایجان و گرجستان به ترکیه و اروپا می‌رساند؛ بدون آنکه از روسیه در شمال یا ایران در جنوب عبور کند. بانک جهانی می‌گوید سرمایه‌گذاری و بهبود هماهنگی در این مسیر می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ زمان حمل کالا را به نصف کاهش دهد و حجم تجارت را سه برابر کند.

جاده ابریشم جدید بدون ایران

ایران قرن‌ها یکی از حلقه‌های اصلی جاده ابریشم و پل ارتباطی شرق و غرب بوده است. اما اکنون، از آسیای مرکزی و قفقاز تا خلیج فارس، مسیرهایی در حال شکل‌گیری‌اند که ایران را دور می‌زنند.

جغرافیای ایران تغییر نکرده بلکه آنچه در معرض خطر تغییر است، ارزش راهبردی این جغرافیاست.

امید شکری، نویسنده کتاب «دیپلماسی انرژی ایالات متحده در حوزه دریای خزر»، به بی‌بی‌سی گفت: «ایران از نظر جغرافیایی می‌توانست یکی از ایستگاه‌های اصلی این پروژه‌های بلندمدت باشد، اما سیاست‌های جمهوری اسلامی کشور را هم از نظر سیاسی و هم از نظر جغرافیایی منزوی کرده است. در حالی که کشورهای منطقه می‌کوشند از طریق کریدورها به یکدیگر متصل شوند، تنش‌ها را مدیریت کنند و درآمد به دست آورند، سیاست‌های جمهوری اسلامی ۹۰ میلیون ایرانی را از مزایای چنین پروژه‌هایی محروم کرده است.»

تحریم‌های گسترده آمریکا، کمبود سرمایه‌گذاری بین‌المللی، نگرانی‌های امنیتی و تنش در روابط ایران با برخی همسایگان، استفاده از مسیرهای عبوری از ایران را برای شرکت‌ها و دولت‌های خارجی پرهزینه‌تر و پرریسک‌تر کرده است.

تحول دیگری نیز در جنوب قفقاز در جریان است. در اوت ۲۰۲۵، رهبران جمهوری آذربایجان و ارمنستان در واشنگتن متن توافق صلح را پاراف و بیانیه‌ای مشترک امضا کردند. یکی از محورهای آن، ایجاد ارتباط بدون مانع میان خاک اصلی جمهوری آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان از طریق ارمنستان، با رعایت حاکمیت و صلاحیت ایروان، بود.

این طرح «مسیر ترامپ برای صلح و شکوفایی بین‌المللی» یا «تریپ» نام گرفته است. آمریکا و ارمنستان در مه ۲۰۲۶ چارچوب همکاری برای اجرای آن را امضا کردند. در صورت تکمیل، این مسیر جمهوری آذربایجان را از راه ارمنستان به نخجوان و از آنجا به ترکیه متصل می‌کند و نیاز باکو به استفاده از خاک ایران برای این ارتباط را کاهش می‌دهد.

آقای شکری می‌گوید: «این پروژه‌ها بلندمدت‌اند و وقتی کشوری از مسیری کنار گذاشته شود، احتمال بازگشت آن و ایفای نقش در بازارهای آینده کمتر می‌شود. با توجه به اینکه همه کشورها می‌خواهند سهم بیشتری از این پروژه‌ها داشته باشند، این وضعیت می‌تواند به معنای از دست رفتن تقریبا قطعی حضور و نفوذ ایران در این کریدورها باشد.»

دور زدن ایران پدیده تازه‌ای نیست. خط لوله باکو–تفلیس–جیحان از سال ۲۰۰۶ نفت حوزه خزر را از جمهوری آذربایجان، از مسیر گرجستان و ترکیه، به دریای مدیترانه منتقل می‌کند. این خط لوله از ابتدا به‌گونه‌ای طراحی شد که از ایران و روسیه عبور نکند.

در جنوب نیز «جاده توسعه» عراق قرار است بندر بزرگ فاو در خلیج فارس را از طریق بیش از ۱۲۰۰ کیلومتر راه‌آهن و جاده به ترکیه و سپس اروپا متصل کند. مقام‌های بندر فاو این طرح را محوری برای پیوند آسیا و اروپا معرفی می‌کنند؛ محوری که آن هم از ایران عبور نخواهد کرد.

ایران هنوز از نقشه کریدورها حذف نشده است

با وجود این، ایران به‌طور کامل از شبکه ارتباطات منطقه‌ای کنار گذاشته نشده است. کریدور بین‌المللی شمال–جنوب، شبکه‌ای حدودا ۷۲۰۰ کیلومتری از مسیرهای دریایی، ریلی و جاده‌ای است که هند و خلیج فارس را از طریق ایران و دریای خزر به روسیه و شمال اروپا متصل می‌کند.

بخش‌هایی از این کریدور فعال‌اند و کالا در آنها جابه‌جا می‌شود، اما ظرفیت کامل مسیر هنوز در دسترس نیست. راه‌آهن ۱۶۲ کیلومتری رشت–آستارا، که قرار است شبکه ریلی ایران را از طریق جمهوری آذربایجان به روسیه متصل کند، همچنان حلقه تکمیل‌نشده شاخه غربی این کریدور است. ایران و روسیه در ژوئیه ۲۰۲۶ بار دیگر درباره تسریع این پروژه مذاکره کردند.

موقعیت ایران میان آسیای مرکزی، قفقاز، خلیج فارس و اقیانوس هند همچنان یک مزیت بالقوه بزرگ است. اما تبدیل این موقعیت به درآمد و نفوذ پایدار، به زیرساخت، سرمایه، روابط باثبات با همسایگان و امکان همکاری با شرکت‌های بین‌المللی نیاز دارد.

بحران تنگه هرمز این ضرورت را برجسته‌تر کرده است. در ماه‌های گذشته، ایران عبور کشتی‌ها از تنگه را به‌شدت محدود کرده و آمریکا نیز محاصره دریایی بنادر ایران را به اجرا گذاشته است. در روزهای اخیر، تردد کشتی‌های تجاری از هرمز به پایین‌ترین سطح از آغاز جنگ رسیده است.

بسته ماندن یا ناامن شدن تنگه می‌تواند در کوتاه‌مدت اهرم فشاری برای تهران ایجاد کند، اما هم‌زمان کشورهای منطقه و مشتریان انرژی را به سرمایه‌گذاری بیشتر در مسیرهای جایگزین ترغیب می‌کند.

عربستان سعودی از خط لوله شرق–غرب برای انتقال نفت به دریای سرخ استفاده می‌کند و امارات خط لوله‌ای به بندر فجیره در دریای عمان دارد. برآورد اداره اطلاعات انرژی آمریکا پیش از بحران کنونی این بود که حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز ظرفیت مازاد این دو مسیر می‌تواند برای دور زدن تنگه به کار گرفته شود. این ظرفیت جایگزین کامل هرمز نیست، اما هر بحران تازه می‌تواند توجیه اقتصادی توسعه چنین مسیرهایی را تقویت کند.

از این رو، پرسش اصلی برای تهران دیگر فقط این نیست که آیا ایران از جغرافیایی راهبردی برخوردار است؛ بلکه این است که آیا می‌تواند با تنوع‌بخشیدن به ارتباطات خود و فراهم کردن شرایط سیاسی و اقتصادی لازم، مانع از دست رفتن بیشتر ارزش راهبردی این جغرافیا شود.