در صورت پیروزی در انتخابات، حزب اصلاح بریتانیا وعده داد نظام پناهندگی کشور را تا پنج سال تعلیق کند

حزب اصلاح بریتانیا (رفرم بریتانیا) اعلام کرده است که در صورت به قدرت رسیدن، نظام پناهندگی بریتانیا را برای یک دوره کامل پارلمان تعطیل خواهد کرد.

این حزب اعلام کرد که تمام درخواست‌های پناهندگی جدید را رد و درخواست‌های موجود را باطل می‌کند، همچنین همه متقاضیان را در فهرست اخراج قرار می‌دهد.

این حزب اعلام کرد که هیچ گونه حمایت بشردوستانه یا وضعیت پناهندگی اعطا نخواهد کرد؛ در عین حال، به مسیرهای قانونی پناهندگی و طرح‌های اسکان مجدد هم پایان خواهد داد.

حزب اصلاح اعلام کرد که نظام دیوان دادرسی پناهندگی را هم لغو خواهد کرد و ۹۰ هزار نفر را که در حال حاضر پرونده تجدیدنظر دارند، اخراج خواهد کرد. ضیا یوسف، سخنگوی وزارت کشور این حزب، گفت: «بریتانیا پر شده است»

حزب کارگر بریتانیا - حزب حاکم - این پیشنهادها را «نشانه آشکاری از استیصال و ضعف» خواند.

حزب اصلاح گفت که برنامه‌های موجودش با غیرقانونی اعلام کردن مهاجرانی که یا غیرقانونی وارد بریتانیا شده‌اند، یا بیش از مدت ویزا در این کشور مانده‌اند، یا از یک کشور امن آمده‌اند و واجد شرایط پناهندگی نیستند، عملا مانع از «رسیدگی به پرونده» همه متقاضیان پناهندگی فعلی می‌شود.

این حزب اعلام کرد که بنابراین «نظام پناهندگی را تماما برای یک دوره کامل پارلمان به حالت تعلیق در می‌آورد».

یک دوره پارلمانی معمولا پنج سال طول می‌کشد، مگر اینکه انتخابات عمومی زودهنگام بریتانیا برگزار شود.

حزب اصلاح اعلام کرد که براساس پیشنهادهای دیگرش، بریتانیا را از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر خارج خواهد کرد، قانون حقوق بشر ۱۹۹۸ را لغو خواهد کرد، و کنوانسیون پناهندگان ۱۹۵۱ لغو خواهد کرد تا همه چالش‌های قانونی را از سر راه برنامه‌هایش بردارد.

این حزب همچنین اعلام کرد که ویزای بریتانیا را برای کشورهایی مانند پاکستان، سومالی، اریتره، سوریه، افغانستان و سودان ممنوع خواهد کرد، درصورتیکه آنها اجازه فرود پروازهای حامل افراد اخراج شده [از بریتانیا] را در کشورشان ندهند.

حزب اصلاح گفت برای کشورهایی که اتباعشان حضور قانونی قابل توجهی در بریتانیا ندارند، در صورت عدم رعایت قوانین، تعرفه‌های مربوط به کالاها و خدمات را بررسی خواهد کرد.

نایجل فاراژ، رهبر حزب اصلاح (رفرم)، گفت که بریتانیا «با یک وضعیت اضطراری امنیت ملی» روبه‌رو است و افزود که این کشور «نمی‌تواند پناهجویان بیشتری را بپذیرد، در حالی که ما هنوز هیچ ایده‌ای از شمار افراد غیرقانونی در کشور و تهدیدی که آنها ایجاد می‌کنند، نداریم.»

آقای فاراژ و آقای یوسف این طرح‌ها را رسما در سخنرانی روز دوشنبه (۱۲ اکتبر، ۲۰ مهر) اعلام کردند.

آقای یوسف به مشکلات مردم اشاره کرد و گفت: «ما باید اولویت را به مردم بریتانیا بدهیم.»

او افزود: «ما افراد را به موقعیت‌های خطرناک بازنمی‌گردانیم، اما باید صادقانه بپذیریم که کلاهبرداری‌، شایع و گسترده است.»

آقای یوسف مدعی شد که اخراج میلیون‌ها مهاجر غیرقانونی در آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما، نشان می‌دهد که برای برنامه‌های این حزب «یک سابقه» وجود دارد (بدین معنی که کشوری پیشتر چنین برنامه‌ای را در عمل پیاده کرده است).

حزب اصلاح افزود که اولویت کاری کارکنان وزارت کشور که در حال حاضر مسئول رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی هستند، به «بازبینی و لغو وضعیت پناهندگی‌های اعطا شده در گذشته» تغییر خواهد یافت.

این حزب همچنین اعلام کرد که نهادی تخصصی برای بازداشت و اخراج افراد غیرقانونی حاضر در بریتانیا ایجاد خواهد کرد و این اقدام نیاز به ۲۴ هزار تا ۲۸ هزار مکان بازداشت خواهد داشت. اما مشخص نیست که چنین ظرفیتی چگونه ایجاد می‌شود.

بر اساس وعده قبلی حزب اصلاح در ماه آوریل، این حزب تمام درخواست‌های پناهندگی پنج سال گذشته را بررسی می‌کند افرادی را که با قایق‌های کوچک وارد بریتانیا شده‌اند را برمی‌گرداند.

در واکنش به تازه‌ترین اظهارات مقامات حزب اصلاح جان فیتونبی، تحلیلگر ارشد سیاست‌گذاری در شورای پناهندگان بریتانیا، گفت: «بستن نظام پناهندگی ما باعث هرج‌ومرج خواهد شد.»

حزب اصلاح حفظ طرح مسیرهای امن برای ورود افغان‌ها و فلسطینی‌ها به بریتانیا را زیر سوال برده، اما گفته است که طرح اقامت موقت برای اوکراینی‌هایی که از جنگ با روسیه گریخته‌اند، و همچنین وضعیت اقامت اتباع اتحادیه اروپا (همراه با کاهش مزایا) را حفظ خواهد کرد.

در واکنش به آخرین بیانیه این حزب، بریجت فیلیپسون، رئیس دفتر حزب حاکم کارگر، گفت که نایجل فاراژ «به‌شدت در پی سیاست‌های هر چه افراطی‌تر است» چون با پرسش‌هایی درباره مسائل مالی‌اش و نیز مقابله با حزب رقیبش «حزب احیای بریتانیا» مواجه است.

خانم فیلیپسون گفت که حزبش نشان می‌دهد که «می‌توانیم با اقداماتی جدی، نه با کنار گذاشتن کامل نظام پناهندگی، مهاجرت را کنترل کنیم و آمار آن را کاهش دهیم». او افزود که «رویکرد درست»، تسلیم شدن یا تن دادن به خواسته‌های افراطی‌ترین صداها نیست، بلکه اطمینان از اجرای صحیح قوانین موجود است.

در ماه مارس، شبانه محمود، وزیر کشور بریتانیا، گفت به هر پناهجویی که وضعیت پناهندگی دریافت کند، تنها حفاظت موقت اعطا خواهد شد که هر ۳۰ ماه یک‌بار مورد بازبینی قرار می‌گیرد.

خانم محمود همچنین در ماه سپتامبر طرح اسکان مجدد پناهجویان در بریتانیا را از سر گرفت و ابراز امیدواری کرد که ارائه مسیرهای «امن و قانونی» مانع از عبور افراد با قایق‌های کوچک شود.

کریس فیلپ، وزیر کشور حزب محافظه‌کار، حزب سایه، گفت که این پیشنهادها «تا حد زیادی کپی‌برداری» از سیاست‌های حزبش است و تاکید کرد: «تنها محافظه‌کاران برنامه‌ای جدی و معتبر برای ساماندهی مرزهایمان دارند.»

حزب محافظه‌کار پیش‌تر اعلام کرده بود که طبق برنامه‌های اخراجی‌اش، به سبک دونالد ترامپ، ماموریت اخراج ۷۵۰ هزار مهاجر غیرقانونی را ظرف پنج سال به مقامات خواهد سپرد.

مکس ویلکینسون، سخنگوی وزارت کشور حزب لیبرال دموکرات، هم گفت: «بریتانیا تنها با پیوستن به پیمان مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا می‌تواند نظم و کنترل و عدالت را برقرار کند.»؛ پیمانی که شمار مهاجران غیرقانونی بازگردانده به کشورهایشان را افزایش می‌دهد و مسئولیت پناهجویان را در سراسر اتحادیه اروپا تقسیم می‌کند.