گروهی که با یک نظام مالی چند صد ساله، صدها میلیون یورو برای مجرمان پول‌شویی می‌کرد

تحقیقات مشترک چند رسانه اروپایی نشان می‌دهد یک گروه چت در واتس‌اپ برای پول‌شویی صدها میلیون یورو پول نقد در سراسر جهان به کار گرفته شده و بدون برجا گذاشتن ردپایی مکتوب، منابع مالی جرایم سازمان‌یافته و گروه‌های افراط‌گرا را تامین کرده است.

این گروه چت ۵۳۲ نفره، با نام «تاجران اروپای بزرگ»، برای هماهنگ کردن انتقال پول نقد از طریق مرزها برای مشتریان خود استفاده می‌شد؛ از جمله انتقال وجه به شهرهایی در بریتانیا مانند بیرمنگام و لندن.

در یک مورد، پول‌هایی که از بروکسل ارسال شده بود به نیروهای گروه دولت اسلامی (داعش) در سوریه رسیده بود.

شبکه روزنامه‌نگاری تحقیقی اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اروپا، که بی‌بی‌سی نیز از اعضای آن است، شواهد بیشتری نیز یافته است که نشان می‌دهد از سامانه‌های مشابه انتقال پول نقد برای قاچاق انسان و قاچاق مواد مخدر استفاده شده است.

این گروه چت که بیش از ۸۲ هزار پیام رد و بدل‌شده بین اواخر فوریه تا دسامبر ۲۰۲۲ را در بر می‌گرفت، نخستین بار توسط وینسنت گِرا، قاضی تحقیق بلژیکی، کشف شد. قاضی تحقیق مقام قضایی‌ است که پیش از برگزاری دادگاه، شواهد را در پرونده‌های پیچیده بررسی می‌کند و درباره اینکه پرونده باید به دادگاه ارجاع شود یا نه، نظر می‌دهد.

گِرا گفت شمار تراکنش‌ها «سرسام‌آور» بود و این شبکه «تمام کره زمین را در بر می‌گرفت». او افزود این پرونده در ابتدا به عنوان تحقیقی درباره تامین مالی تروریسم آغاز شد، اما در ادامه مشخص شد که این موضوع تنها «قطره‌ای در اقیانوس» حجم عظیم تراکنش‌هایی است که از طریق این شبکه انجام می‌شد.

اعضای این گروه چت با ارسال پیام‌هایی به زبان عربی، انتقال پول نقد را از طریق سامانه سنتی «حواله» هماهنگ می‌کردند. حواله بر شبکه‌ای از دلالان مورد اعتماد پول متکی است که می‌توانند بدون ثبت الکترونیکی تراکنش‌ها و بدون جابه‌جایی فیزیکی اسکناس‌ها، انتقال پول به نقاط مختلف جهان را ترتیب دهند.

این سازوکار بر پایه توافق میان دو دلال پول، که به آنها «حواله‌دار» گفته می‌شود و در دو مکان متفاوت حضور دارند، عمل می‌کند. یکی از حواله‌داران مبلغی پول نقد دریافت می‌کند و دیگری متعهد می‌شود همان مبلغ را، پس از کسر کارمزد، به گیرنده پرداخت کند. سپس حواله‌داران در زمانی بعد، حساب همه تراکنش‌های انجام‌شده میان خود را تسویه می‌کنند.

حواله‌ها اغلب برای مقاصد مشروع نیز استفاده می‌شوند؛ از جمله زمانی که کارگران مهاجر برای حمایت مالی از خانواده‌های خود در کشورهایی که دسترسی محدودی به خدمات بانکی دارند، پول ارسال می‌کنند.

اما مجرمان نیز می‌توانند از سیستم حواله برای دور زدن شبکه سوئیفت، که برای بیشتر انتقال‌های بین‌المللی پول به کار می‌رود، استفاده کنند؛ شبکه‌ای که در آن بانک‌ها معمولاً تراکنش‌های بزرگ خارج از روال معمول فعالیت‌های تجاری را شناسایی می‌کنند و موظف‌اند هرگونه فعالیت مشکوک را گزارش دهند.

گروه «تاجران اروپای بزرگ» برای تراکنش‌های بیش از پنج هزار یورو اختصاص داشت و مبالغ جابه‌جا شده در بسیاری از موارد بسیار بیشتر از این رقم بود. با این حال، هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که همه اعضای این گروه در جابه‌جایی پول‌های مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه نقش داشته باشند.

حواله در بسیاری از کشورها، از جمله بیشتر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، غیرقانونی است؛ اما در بریتانیا، مشروط به اینکه دلالان یا واسطه‌های آن نزد اداره مالیات و گمرک بریتانیا ثبت شده باشند، فعالیتی قانونی به شمار می‌رود.

مجموعه پیام‌های واتس‌اپ در اختیار اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اروپا پس از پرونده‌ای قضایی در بلژیک در سال ۲۰۲۴ قرار گرفت؛ پرونده‌ای که به محکومیت شش نفر به اتهام پول‌شویی انجامید، از جمله ابوآدم، مسئول شبکه در بروکسل، و نفر دوم او، ابواحمد.

پلیس بلژیک شواهدی به دست آورده بود که نشان می‌داد متهمان برای گروه دولت اسلامی (داعش) پول ارسال کرده‌اند؛ پولی که قرار بود به همسران اعضای این گروه برای فرار از اردوگاه‌های بازداشت در سوریه کمک کند. هنگامی که ماموران ابو آدم را بازداشت کردند، گروه چت «تاجران اروپای بزرگ» را در تلفن همراه او پیدا کردند.

گِرا گفت کشف این شبکه مانند «بردن بخت‌آزمایی» بود؛ چون سازوکار درونی یک شبکه عظیم و مخفی را آشکار کرد. او افزود در تلفن همراه ابو آدم همچنین شش هزار عکس از اسکناس‌های پنج یورویی، شامل شماره سریال آنها، و شش هزار عکس از کارت‌های شناسایی پیدا شد.

به گفته گرا، از این اطلاعات اغلب به عنوان کدهای شناسایی منحصربه‌فرد در تراکنش‌های حواله استفاده می‌شود و تعداد این اسکناس‌ها و کارت‌های شناسایی نشان می‌دهد که ابوعادم دست‌کم ۱۲ هزار تراکنش را پردازش کرده بوده است.

او گفت: «این دیگر کار آماتورها نیست؛ با یک فعالیت حرفه‌ای روبه‌رو هستیم، آن هم در سطحی که هرگز تصورش را نمی‌کردیم.» گِرا افزود: «آنها در واقع بانکدارانی هستند که هیچ نهاد دولتی بر فعالیتشان نظارت نمی‌کند.»

اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اروپا همچنین شواهدی از فعالیت باندهای دیگری در نقاط مختلف اروپا یافت که از سیستم حواله برای مقاصد مجرمانه استفاده می‌کردند. یکی از افرادی که پیش‌تر در شبکه‌های حواله مرتبط با پول‌شویی در اروپا فعالیت داشته و ما نام مستعار «فرانک» را برای او به کار می‌بریم، به این اتحادیه گفت که در تراکنش‌هایی به ارزش مجموع چند صد میلیون یورو نقش داشته است.

او گفت نخستین بار با سیستم حواله در دفتری در شهرکی کوچک در حومه روتردام آشنا شده است. به گفته او، در آنجا طی حدود یک ساعت و نیم، پنج یا شش پیک پول با مبالغ نقدی وارد شدند و به برآورد او، دست‌کم یک میلیون یورو جابه‌جا شد.

او گفت: «آنچه بعدا فهمیدم این بود که موضوع فقط پول نیست. موضوع تامین مالی تروریسم است. موضوع قاچاق مواد مخدر است. موضوع تن‌فروشی و، اگر بخواهم ملایم بگویم، انواع‌ و اقسام کثافت‌کاری است.»

پرونده‌های دیگری در اتریش نیز نشان داده‌اند که نظام حواله تا چه اندازه با قاچاق انسان و خشونت پیوند نزدیک دارد.

در یکی از پرونده‌هایی که شبکه اتریشی اوآراف، عضو شبکه اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اروپا، بررسی کرد، پلیس اتریش به جایی یورش برد که آن را «بزرگ‌ترین دفتر حواله در وین» نامید.

شکنجه، اخاذی و قاچاق انسان

این دفتر در یک کباب‌فروشی در خیابانی پر رفت‌ و آمد فعالیت می‌کرد و به گفته مقام‌ها، برای پرداخت‌های مربوط به قاچاق انسان استفاده می‌شد.

دو برادر سوری که این فعالیت را اداره می‌کردند، به قاچاق انسان و همچنین شکنجه و تجاوز به پیکی متهم شدند که حدود ۴۰۶ هزار دلار را از دست داده و مدعی بود پول از او دزدیده شده است. آن‌ها سال گذشته مجرم شناخته شدند و به‌ ترتیب به ۱۸ و هشت سال زندان محکوم شدند.

پلیس اتریش و یوروپل اخیرا شبکه دیگری از قاچاق انسان را نیز متلاشی کردند که منابع مالی آن از طریق نظام حواله تامین می‌شد و به گفته مقام‌ها، طی ۱۸ ماه حدود ۱۰۰ هزار نفر را به اروپا منتقل کرده بود.

جرالد تاتسگرن، مسئول تحقیقات قاچاق انسان در اداره اطلاعات جنایی اتریش، موسوم به «بی‌کی»، به شبکه اوآراف گفت شکنجه واقعیتی در قاچاق غیرقانونی انسان است و برای به حداکثر رساندن سود نیز به کار می‌رود.

«سپس ویدئوهای شکنجه را برای خانواده‌ها می‌فرستند و می‌گویند اگر ۱۲۰۰ دلار دیگر یا چند هزار دلار نفرستند، فرد مورد نظر، پسرشان، برادرشان یا پدرشان، رنج خواهد کشید.»

او توضیح داد که برای متوقف کردن شکنجه، خواهان پرداخت پول از طریق نظام حواله می‌شدند.

کانتن ماگ، فرمانده پلیس و رابط یوروپل که چندین تحقیق درباره پول‌شویی را رهبری کرده است، گفت نظام حواله «اصلی‌ترین مجرای پول‌شویی برای جرایم سازمان‌یافته» است.

او گفت: «چه پول از قاچاق مهاجران، قاچاق انسان یا تن‌فروشی آمده باشد، چه پس‌انداز مادربزرگی باشد که آن را به‌عنوان هدیه تولد برای پسرش می‌فرستد، یا پول یک اهل مالی که در فرانسه کار می‌کند و می‌خواهد خرج خانواده‌اش را بدهد، برای [واسطه‌ها] فرقی ندارد. آن‌ها کارمزد خود را می‌گیرند.»