ثبت ۳۰ مورد مداخله در روند کمک‌رسانی در افغانستان؛ حکومت طالبان: نظارت می‌کنیم

اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد (اوچا) می‌گوید در ماه جولای ۳۰ مورد مداخله حکومت طالبان در روند رساندن کمک‌های بشردوستانه در افغانستان ثبت شده است.

بر اساس گزارش اوچا، این موارد شامل ۱۶ مورد مداخله در اجرای برنامه‌های کمک‌رسانی، ۱۲ مورد خشونت علیه کارکنان، دارایی‌ها و تأسیسات نهادهای امدادی، و دو مورد محدودیت در رفت‌وآمد کارمندان و انتقال کالاها بوده است.

اوچا گفته است که از میان ۱۶ مورد مداخله در اجرای برنامه‌ها، مواردی چون تأخیر در امضای تفاهم‌نامه‌ها، مداخله در انتخاب دریافت‌کنندگان کمک و دخالت در روند اجرای برنامه‌ها ثبت شده است.

در این گزارش همچنین آمده است که در دو مورد، فهرست کارکنان و اطلاعات حساس از نهادهای امدادی درخواست شده و در مواردی نیز درباره استخدام کارکنان و الزامی بودن محرم برای کارمندان زن محدودیت‌هایی اعمال شده است.

اوچا می‌گوید که دو مورد بازداشت، دو مورد برخورد فزیکی و دو مورد تهدید را ثبت کرده است. سه مورد دیگر نیز به گفته این نهاد، به اجرای مقررات مربوط به پوشش و لباس ارتباط داشته است.

به گفته اوچا، ریاست اقتصاد حکومت طالبان در قندهار از صدور مجوز برای بازدید یک کارمند خارجی از محل اجرای برنامه خودداری کرده است.

این نهاد وابسته به ملل متحد می‌گوید که موارد دخالت در فعالیت‌های امدادرسانی در ولایت‌های قندوز، بغلان، بلخ، جوزجان، فاریاب، هرات، بامیان، کابل، ننگرهار، دایکندی، ارزگان، قندهار و نیمروز ثبت شده‌اند. بر اساس گزارش، هشت مورد از این رویدادها تنها در ولایت هرات رخ داده است.

یکی از کارمندان زن بخش کمک‌رسانی نیز به شرط افشا نشدن نامش به بی‌بی‌سی گفت که آن‌ها هنگام کار ملزم به پوشیدن برقع و همچنین داشتن محرم هستند و بارها در مسیر راه از آن‌ها در این مورد پرس و جو شده است.

او می‌گوید که صرفا توانسته است با رعایت محدودیت‌هایی که از آن به عنوان «خط قرمز طالبان» یاد می‌کند، از جمله حجاب و محرم کار خود را ادامه دهند.

او همچنین گفت که برای صحبت با مردم نیز باید از قبل با نهادهای مربوط به حکومت طالبان هماهنگ باشند.

دخالت یا «نظارت»؟

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی این گزارش را رد کرد. او گفت اگر چنین مواردی رخ داده باشد، سازمان‌های بین‌المللی باید موضوع را با وزارت اقتصاد در میان بگذارند.

لطیف نظری، معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان، در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی دخالت در روند کمک‌رسانی را رد اما تأیید کرد که «نظارت» بر روند توزیع کمک‌ها وجود دارد.

آقای نظری تأکید کرد که این نظارت با هدف تأمین «شفافیت» انجام می‌شود و وزارت اقتصاد با نهادهای فعال در عرصه کمک‌های بشردوستانه همکاری دارد تا به گفته او «حق به حقدار» برسد.

اوچا در گزارش خود گفته است که ایجاد مانع در مسیر اجرای برنامه‌های بشردوستانه همچنان شایع‌ترین محدودیت گزارش‌شده در زمینه دسترسی به شمار می‌رود.

به گفته این نهاد، در نتیجه ۱۸ مورد از این مداخلات، فعالیت برنامه‌های کمک‌رسانی به طور موقت متوقف شده است.

بر اساس آمار اوچا، از مجموع ۳۰ مورد ثبت‌شده در ماه جولای، ۱۱ مورد حل‌وفصل شده و بقیه همچنان حل‌نشده باقی مانده‌اند.

این نهاد می‌گوید اگرچه شمار موارد مداخله در مقایسه با ماه پیش از آن ۵۰ درصد کاهش یافته، اما این وضعیت همچنان بر ضرورت تداوم تعامل با مقام‌های طالبان برای رفع محدودیت‌های دایمی در زمینه دسترسی بشردوستانه تأکید می‌کند.

دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) در ماه سنبله سال گذشته هم اعلام کرد که مداخله مقام‌های طالبان در امور آنها موجب شده که فعالیت برخی از پروژه‌های کمک‌رسانی خود را در افغانستان به طور موقت متوقف کند.

از زمان بازگشت طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱، بخش بزرگی از کمک‌های توسعه‌ای کشورهای کمک‌کننده به افغانستان متوقف شده و کمک‌های بین‌المللی عمدتاً از طریق ملل متحد و نهادهای امدادرسان در قالب برنامه‌های بشردوستانه ادامه یافته است.

کشورهای غربی و نهادهای بین‌المللی از سرگیری همکاری‌های توسعه‌ای گسترده و عادی‌سازی روابط اقتصادی با افغانستان را به تغییر برخی سیاست‌های طالبان، به‌ویژه در زمینه حقوق بشر و رفع محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان و دختران، مشروط کرده‌اند.

اما طالبان پذیرفتن این شروط را به معنی دخالت در امور داخلی افغانستان خوانده است و گفته‌است که «کمک‌های بشردوستانه نباید سیاسی شود.»