ایران د تېر کال د اعتراضونو په تړاو یو ''افغان'' کډوال اعدام کړ

د ایران د اسلامي جمهوریت د قضایې قوې خبري اژانس "میزان" په یوه اعلان کې راغلي، چې د ۱۴۰۴ کال د مرغومي (جدي) میاشتې د اعتراضونو له تورنو کسانو د قائم حسیني د اعدام حکم پرون پنجشنبه (۲۹ زمری) عملي شوی دی.

د ایران قضایې قوې نوموړی ''بهرنی تبعه'' بللی، خو د هغه د تابعیت په اړه یې څه نه دي ویلي. پر هغه د ''اصفهان د علیخاني میدان په پېښه کې د لاس لرلو'' تور لګېدلی و.

په ناروې کې د بشري حقونو سازمان، چې د ایران پېښې څاري ویلي چې قائم حسیني د اصفهان د ''علیخاني میدان'' دوسیې پنځم تورن او دویم افغان و چې د پنجشنبې په سهار د اصفهان په مرکزي زندان (دستګرد) کې اعدام شو.

یاد سازمان وايي چې ایراني چارواکو ''هېڅ داسې شواهد نه دي وړاندې کړي چې وښيي د قائم حسیني کړنې د کوم امنیتي مامور د وژل کېدو لامل ګرځېدلې وي.''

د میزان خبري اژانس د راپور له مخې، پر قائم حسیني نور تورونه هم لګېدلي وو چې پکې ''د وسلې راایستل او د وېرې او وحشت خپرول، د عامه امنیت ګډوډول، په پراخه کچه ناامني رامنځته کول، د خلکو د جسمي خوندیتوب او ملي امنیت پر ضد اقدام'' شامل دي.

د قضایې قوې په وینا، د قائم حسیني دوسیه له استیناف غوښتنې وروسته د ایران د سترې محکمې تر څېړنې لاندې ونیول شوه، خو هلته هم د اعدام حکم په بشپړه توګه تائید شو.

د میزان په خبر کې راغلي چې قائم حسیني، چې په ''ارین'' هم مشهور و، د قضیې د اورېدنې پر مهال په اصفهان کې د علیخاني میدان په اعتراضونو کې د خپل ګډون اعتراف کړی و او له ځان سره یې وسله هم لرله.

تر دې وړاندې ابوالفضل سپاهي، امیرحسین صفري، عرفان اسفندیاري او ګل محمد محمدي چې یو افغان تبعه بلل شوی، هم د همدې دوسیې په تړاو اعدام شوي وو.

د ایران دولتي رسنیو ویلي چې محمد همتي، ولي الله صفري، حسین رمضاني او علي خشوعي هغه څلور امنیتي مامورین وو چې د ۱۴۰۴ کال د مرغومي په ۱۸مه د اعتراضونو د کابو کولو لپاره د اصفهان د علیخاني میدان ته استول شوي وو او د رسمي روایت له مخې، د معترضانو له لوري تر محاصرې وروسته وژل شوي وو.

د ایران د بشري حقونو سازمان وايي چې د علیخاني میدان دوسیه ''د ډله ییزې سزا او د ټولنې د وېرولو لپاره د اعدام د سزا د خپل سري کارونې څرګنده بېلګه ده.''

د دغه سازمان په وینا، له تېر کال راهیسې له ایران سره د امریکا او اسرائیلو د جګړې له پیل وروسته په ایران کې د اعدامونو د حکمونو د پلي کېدو بهیر چټک شوی او قضایې قوې لسګونه کسان د ''جاسوسي'' او ''له امریکا او اسرائیلو سره د همکارۍ''، په تور اعدام کړي دي.

د اعدام شویو کسانو په منځ کې د تېر کال د مرغومي میاشتې د پراخو اعتراضونو یو شمېر نیول شوي کسان هم شامل دي.

د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمېشنر ولکر تورک د روانې میلادي میاشتې په پیل کې ویلي وو چې د ۲۰۲۶ کال د مارچ له ۱۹مې نېټې راهیسې په ایران کې لږ تر لږه ۵۶ کسان د ملي امنیت اړوندو تورونو له مخې اعدام شوي دي. د هغه په وینا، له دې ډلې ۲۷ کسان په هغو قضیو کې محکوم شوي وو چې د اعتراضونو له دوسیو سره تړاو لري.

په ورته مهال، د بشري حقونو ادارو د دغو کسانو د قضایي بهیر او عادلانه محاکمې په اړه جدي اندېښنې څرګندې کړې دي. دغو بنسټونو پوښتنې راپورته کړې چې ایا تورنو کسانو وکیلانو ته مناسب لاسرسی درلود او که نه، او ایا د محاکمې بهیر له نړیوالو معیارونو سره سم ترسره شوی و، که نه.

د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړې راپور ورکوونکې مای ساتو ویلي چې ایران د اعدام له سزا ''ټولنې د وېرولو او د اعتراضونو د ځپلو د وسیلې'' په توګه کار اخلي.

بل لور، د ایران د قضایې قوې مشر غلامحسین محسني اژه‌یي څو ځلې له څارنوالانو غوښتي چې د هغو کسانو دوسیو ته چې د جګړې له پیل وروسته یا د تېر ژمي د اعتراضونو پر مهال نیول شوي، ''له ځنډ او اغماضه پرته'' رسېدنه وکړي او د هغوی حکمونه ژر صادر او عملي کړي.