شما در حال مشاهده نسخه متنی وبسایت بی‌بی‌سی هستید که از داده کمتری استفاده میکند. نسخه اصلی وبسایت را که شامل تمام تصاویر و ویدیوهاست، مشاهده کنید.
بازگشت به وبسایت یا نسخه اصلی
اطلاعات بیشتر درباره نسخه لایت که برای مصرف کمتر حجم دادههاست
اعلام وضعیت اضطراری در خیبرپختونخوا؛ حکومت فدرال: مقام‌های ایالتی وظایف خود را فورا رها کنند
- نویسنده, فرهاد محمدی
- شغل, بی‌بی‌سی
- منتشر شده در
- زمان مطالعه: ۴ دقیقه
حکومت فدرال پاکستان امروز یکشنبه (۱۱ اکتوبر) به پیشنهاد کابینه و تأیید رئیس‌جمهور، در ایالت خیبر پختونخوا وضعیت اضطراری و «حکومت والی» (گورنر راج) اعلام کرد.
در جریده رسمی آمده است که «وزیر اعلی، وزیران، مشاوران، دستیاران ویژه و داستان کل خیبرپختونخوا باید فورا وظایف خود را رها کنند.»
«حکومت والی» حالتی است که در آن، حکومت مرکزی پاکستان با انحلال یا تعلیق اختیارات حکومت و پارلمان محلی یک ایالت، اداره‌ٔ مستقیم تمام امور اجرایی آن ایالت را به «والی» انتصابی می‌سپارد.
فیصل کریم کندی، والی خیبر پختونخوا، پس از اعلام وضعیت اضطراری، در یک پیام ویدیویی گفت که «مردم خیبرپختونخوا از تصمیم رئیس‌جمهور پاکستان استقبال می‌کنند.»
او افزود: «از مردم می‌خواهم که هیچ‌کس خودش مجری قانون نشود و در آشوب و اغتشاش مشارکت نکند؛ اگر کسی قانون‌شکنی کند، با مشت آهنین با او برخورد خواهد شد.»
در مقابل، حزب تحریک انصاف پاکستان در بیانیه‌ای با محکومیت شدید اعمال وضعیت اضطراری و «حکومت والی» در خیبر پختونخوا اعلام کرد: «این اقدام حکومت فدرال نیز همانند اقدامات مستبدانه‌ٔ گذشته به زباله‌دان تاریخ خواهد پیوست.»
بیانیه‌ٔ تحریک انصاف که در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر شده می‌افزاید: «عناصری که بر پاکستان تحمیل شده‌اند، برای حفظ قبضة خود بر قدرت، در حال تهی‌کردن بنیادهای کشور هستند.» بر اساس این بیانیه، حکومت فدرال فاقد آرای مردمی است و تنها با اتکا به زور و لابی‌گری بر سر کار باقی مانده است.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «عاصم منیر، شهباز شریف و محسن نقوی که وظیفه‌ٔ اصلی‌شان حفاظت از مرزها و مهار تروریسم است، مسؤولیت‌های بنیادی خود را به دوش حکومت ایالتی انداخته و در حال سفرهای جهانی هستند تا با آمارسازی، چهره‌ٔ خود را ترمیم کنند.»
در پایان این بیانیه از مردم پاکستان پرسیده شده است که «آیا در سایه‌ٔ یک حکومت غیرقانونی سکوت خواهند کرد یا اینکه برای نجات کشور از نابودی کامل به‌پا خواهند خواست.»
سهیل افریدی، وزیر اعلی خیبرپختونخوا «بازداشت» شده است
در بیانیه حزب تحریک انصاف آمده است که حکومت فدرال پس از اعلام وضعیت اضطراری، سهیل افریدی، وزیر اعلی خیبرپختونخوا، و شمار دیگری از مقام‌های ارشد را «ربوده» است.
شفیع جان، از چهره‌های دیگر ارشد حزب تحریک انصاف و وزیر اطلاعات ایالت خیبر پختونخوا، گفت که حزب او «بر سر نام عمران خان و حیثیت پشتون‌ها معامله نکرد و حاضر شد حکومت ایالتی را قربانی کند.»
شفیع جان در پیامی در ایکس خبر بازداشت سهیل افریدی، وزیر اعلی خیبربختونخوا را تأیید کرد.
او افزود: «اکنون مردم باید به جاده‌ها بیایند. تمام خیبر پختونخوا باید به سوی پشاور حرکت کند. در این وضعیت، مسئولیت سنگینی نیز بر دوش مردم مناطق قبایلی است؛ قبایل باید برای دفاع از وزیر اعلای خود به پا خیزند.»
با این حال، بی‌بی‌سی قادر به تأیید ادعای تحریک انصاف درباره ربودن یا بازداشت آقای افریدی نیست و مسئولان حکومتی نیز در این باره توضیحی نداده‌اند.
شاهد ختک، رئیس شاخه‌ٔ جنوبی حزب تحریک انصاف در خیبرپختونخوا، نیز در پیامی به حامیان حزب گفت: «کسی منتظر هیچ رهبری نباشد، به‌سوی پیشاور حرکت کنید.»
وی در پیامی دیگر افزود: «راهپیمایی بزرگ و اعتصاب برگزار خواهد شد. این بار خودم رهبری را به دست می‌گیرم. به جاده‌ها بیایید؛ اگر اکنون نه، پس چه وقت؟ اگر ما نه، پس چه کسی؟»
از سوی دیگر، اسد قیصر، رئیس پیشین مجلس ملی پاکستان، در حساب خود در ایکس نوشت: «اقدامات مربوط به برقراری حکومت والی و وضعیت اضطراری را به‌شدت محکوم می‌کنیم. ما همیشه علیه تروریسم صدا بلند کرده‌ایم. سیاست‌های حکومت فدرال با پرسش‌های جدی روبه‌روست؛ سیاست‌هایی که شرایط کنونی را رقم زده‌اند. باید قطع‌نامه‌ٔ اجماعی جرگه‌ٔ صلح -که مورد توافق همه جریان‌های سیاسی بود- اجرا شود.»
او افزود: «نادیده گرفتن حقوق بنیادی و اختیارات مردم در مسائل مهم کشور به هیچ وجه قابل قبول نیست. همه‌ٔ احزاب سیاسی باید برای دفاع از حقوق خیبر پختونخوا صدا بلند کنند. این اقدام دستبرد به حقوق اساسی و قانونی ایالتی است و به هیچ وجه پذیرفتنی نیست! ما مبارزات قانونی و دموکراتیک خود را ادامه خواهیم داد.»
در حساب ایکس جنید اکبر، عضو برجسته و ارشد حزب تحریک انصاف نیز این پیام منتشر شده است: «چه حکومت والی برقرار کنید و چه حکومت نظامی، ان‌شاءالله راهپیمایی بزرگ ما به هر شکل ممکن برگزار خواهد شد. به صوابی رسیدید؛ نه فشارها می‌توانند جلو ما را بگیرد و نه تهدیدها قادرند عزم ما را سست کنند.»
در پی تدابیر شدید امنیتی، شش هزار نیروی نظامی و انتظامی در مناطق حساس پایت، اسلام‌آباد، مستقر شده‌اند.
به گفته‌ٔ مقام‌های پولیس، ماده‌ٔ ۱۴۴ قانون جزا در این شهر به اجرا درآمده و هرگونه تجمع و اعتراض ممنوع اعلام شده است.
مقام‌ها می‌افزایند که شش هزار نیرو از بخش‌های مختلف شامل پولیس اسلام‌آباد، پولیس سند و نیروهای مرزی (ایف‌سی) در سراسر شهر مستقر شده‌اند.
دلیل اصلی اعتراضات و راهپیمایی‌های حزب تحریک انصاف پاکستان به سمت اسلام‌آباد، درخواست آزادی فوری عمران خان، بنیان‌گذار زندانی این حزب و نخست‌وزیر سابق است که حامیانش بازداشت او را دارای انگیزه‌های سیاسی می‌دانند.
علاوه بر این، معترضان خواستار برگزاری انتخابات جدید و شفاف به دلیل ادعای تقلب گسترده در انتخابات سال ۲۰۲۴، لغو متمم‌های قانون اساسی که به باور آن‌ها استقلال قوه قضاییه را کاهش می‌دهد، و همچنین پایان دادن به سرکوب‌های سیاسی و بازداشت فعالان حزب خود هستند.