أحكام بالمؤبد والسجن 15 عاماً في أكبر محاكمة لرجال دين شيعة في البحرين، والخارجية الإيرانية تندد بالأحكام

علم البحرين على أسلاك شائكة
    • Author, نسرين حاطوم
    • Role, مراسلة بي بي سي عربي لشؤون الخليج
  • Published
  • مدة القراءة: 4 دقائق

رفضت البحرين تصريحات إيرانية انتقدت أحكاماً قضائية صادرة في المملكة، ووصفتها بأنها "تدخل سافر" في شؤونها الداخلية ومساس باستقلال القضاء.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، إن الأحكام صدرت عن "قضاء مستقل" ووفق القانون، مع مراعاة الضمانات القانونية والدستورية، مؤكدة أن القضاء يحاسب على الأفعال المجرّمة قانوناً وليس على المعتقدات، وأن المملكة تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية لجميع مكوّنات المجتمع، وفق البيان.

وأضافت أن إجراءات القضية تعود إلى مايو/أيار 2026، معتبرة أن ذلك ينفي وجود صلة بينها وبين أي تصريحات أو مواقف خارجية لاحقة.

وكانت محكمة بحرينية أصدرت حكماً في واحدة من أكبر القضايا المتعلقة برجال الدين الشيعة في المملكة، وذلك بعد محاكمة شملت 69 متهماً، بينهم 60 رجل دين شيعياً.

وأدانت المحكمة جميع المتهمين. فقضت بالسجن المؤبد على 64 منهم، وبالسجن لمدة 15 عاماً على خمسة آخرين. وقد حوكم 13 من هؤلاء المتهمين غيابياً.

وشملت الأحكام تغريم بعض المدانين مئة ألف دينار بحريني (أكثر من 260 ألف دولار أمريكي)، فضلاً عن مصادرة ما يزيد على ثمانية ملايين دينار لصالح ما وصفته المحكمة بـ"الأعمال الخيرية".

من جهتها نددت وزارة الخارجية الإيرانية بالأحكام الجماعية نافية الادعاءات بشأن ارتباطهم بطهران، ووصفت العقوبات عليهم بأنها "قاسية".

وذكرت الوزارة في بيان أنها "تعتبر الأحكام القاسية الصادرة بناء على ذرائع كاذبة، انتهاكاً ممنهجاً وواسع النطاق لحقوق الإنسان"، واصفة الادعاءات بوجود صلة بين المتهمين وإيران بأنها "عارية تماماً عن الصحة".

واتهمت الخارجية الإيرانية البحرين بـ"استغلال القضاء لقمع أي مطالبات بالحقوق"، معتبرة أن هذا النهج "يُفقد النظام القضائي البحريني مصداقيته، ويبطل الأحكام الصادرة عنه، ويؤكد في الوقت ذاته على عدم شرعية الطبقة الحاكمة في البلاد".

رجل دين مسلم
التعليق على الصورة، المحاكمة شملت 69 متهماً، بينهم 60 رجل دين شيعياً

وتقول النيابة العامة في البحرين إن القضية تتعلّق بتأسيس ما سمّته "جماعة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني" وإدارتها، بهدف تغيير نظام الحكم والترويج لما يُعرف بـ"ولاية الفقيه". كما شملت الاتهامات التخابر مع إيران، وجمع أموال بصورة غير قانونية، واستخدام المساجد والمجالس الدينية لنشر أفكار سياسية مناهضة للنظام.

وقد تواصلنا مع الشيخ محمد المنسي، أحد رجال الدين البحرينيين الذين حوكموا غيابياً وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد، وقد اعتبر المحاكمة "مرفوضة ومستنكرة"، ووصفها بأنها "كيدية وباطلة، وتفتقد إلى أبسط المعايير القانونية"، وفق تعبيره.

كما وضع المنسي، المقيم خارج البحرين، هذه الأحكام في سياق ما وصفه بـ"الاضطهاد الطائفي" ضد الشيعة في البحرين بهدف "إسكات صوتهم ومنعهم من المطالبة بحقوقهم"، بحسب قوله.

الشيخ محمد المنسي
التعليق على الصورة، المنسي: المحاكمة كيدية وباطلة وتفتقد إلى أبسط المعايير القانونية
تخطى تطبيق بي بي سي عربي للهواتف المحمولة وواصل القراءة
صورة تطبيق جوال
حمّل تطبيق خدمة بي بي سي العالمية الإخباري

ابقَ على اطّلاع دائم بآخر شؤون الساعة

حمِّل التطبيق

تطبيق بي بي سي عربي للهواتف المحمولة نهاية

لكن السلطات البحرينية تؤكد في المقابل، أن القضية استندت إلى تحقيقات أمنية ومالية، ومضبوطات وأجهزة إلكترونية، إضافة إلى خطب مسجّلة لبعض المتهمين.

وقال المحامي العام في البحرين، وهو رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في المملكة، إن المحكمة الكبرى الجنائية التي أصدرت حكمها في تلك القضية، استندت إلى أدلة وصفها بالـ "قاطعة"، شملت "التحقيقات والتحريات الأمنية والمالية، والمصنفات والمحرّرات والأجهزة المضبوطة بحوزة المتهمين، إضافة إلى مبالغ مالية ضُبطت لديهم بالدينار البحريني وعملات أخرى تناهز قيمتها الإجمالية 935 ألف دينار".

كما أشار إلى "ثبوت جمع أموال من دون ترخيص واستخدامها في تمويل نشاط الجماعة"، مضيفاً أن النيابة استندت أيضاً إلى خطب مسجّلة منسوبة إلى بعض المتهمين، تضمنت ما وصفته السلطات بـ"تحريض" على تنفيذ أغراض الجماعة.

لكن القضية أثارت جدلاً تجاوز الأحكام نفسها.

فوفقاً لمنظمات حقوقية، أُبلغ محامو الدفاع قرابة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي من اليوم السابق لجلسة النطق بالحكم، أي قبل أقل من 24 ساعة من انعقادها، بأن المحكمة قرّرت تقديم موعد إصدار الحكم بصورة مفاجئة.

وكان الموعد محدّداً أساساً في الثامن من الشهر الجاري، قبل أن يُؤجل إلى الثاني والعشرين من هذا الشهر، ثم يُقدَّم مجدّداً إلى السادس عشر من الشهر نفسه، وهو ما أثار تساؤلات وانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إدارة القضية واستقلالية القضاء.

ومع انتشار أنباء تقديم موعد الحكم، شهدت مناطق ذات غالبية شيعية في البحرين عدة احتجاجات ليلية، تزامناً مع ترقب صدور القرار.

أناس يمشون في شارع
التعليق على الصورة، أثار تقديم موعد الحكم احتجاجات ليلية في مناطق ذات غالبية شيعية

وقال أحمد بن شمسي، مدير التواصل والمرافعة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، في مقابلة مع بي بي سي، إن المنظمة تلقت "ببالغ الأسى والصدمة" خبر الأحكام الصادرة بحق المتهمين.

وأشار إلى أن المنظمة كانت قد نشرت قبل أيام، بياناً مشتركاً مع منظمات حقوقية يندّد بما وُصِفَ بأنه "محاكمة شابتها مزاعم موثوقة بالتعذيب وسوء المعاملة وانتزاع اعترافات بالإكراه وانتهاكات جسيمة لحقوق الدفاع".

واعتبر بن شمسي أن هذه الأحكام ترسّخ قناعة المنظمة بأن السلطات البحرينية تستخدم القضاء لاستهداف القيادات الشيعية، داعياً السلطات إلى التراجع الفوري عن هذا المسار وإلغاء الأحكام.

كما دعا الدول التي تربطها علاقات وثيقة بالبحرين إلى التحرّك العاجل والضغط على السلطات البحرينية للتراجع عن نهجها ووضع حدّ لما وصفه بـ"الانتهاكات المشؤومة".

لكن المحامي العام في البحرين أكد أن المحاكمة "جرت بحضور محامي جميع المتهمين المحبوسين، ووفّرت لهم المحكمة جميع ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة"، قائلاً إنه تم تمكينهم "ومحاميهم من الاطلاع على ملف القضية على مدى جلسات عدة".

وأضاف أن المحكمة "استمعت إلى المتهمين ومحاميهم وما قدموه من دفوع ودفاعات خضعت لتحقيق المحكمة، كما استمعت إلى شهود الإثبات ومكّنت المتهمين ومحاميهم من مناقشتهم، واستمعت كذلك إلى شهود النفي الذين استعانوا بهم، كما حضر ممثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان جلسات المحاكمة لمتابعة مجرياتها".

وبينما تؤكد السلطات البحرينية أن الأمر يتعلق بقضية تمسّ أمنها الداخلي، يرى حقوقيون أن هذا الملف يشكل جزءاً من أزمة أعمق تتعلّق بعلاقة الدولة في المنامة مع المعارضة والمرجعية الدينية الشيعية، في حين يأتي توقيت النطق بالحكم في القضية، وسط توترات مستمرة تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتلقي بظلالها بشكل خاص على العلاقات بين دول الخليج العربية وإيران.