دادگاه لاهه به تحقیقات درباره جرایم ادعایی نیروهای امریکایی در افغانستان پایان داد

منتشر شده در
زمان مطالعه: ۳ دقیقه

قضات محکمه جزایی بین‌المللی (دادگاه لاهه) تصمیم گرفته‌اند بخشی از تحقیقات این محکمه درباره افغانستان را که شامل بررسی جرایم ادعایی نیروهای امریکایی بود، به طور رسمی متوقف کنند و تمرکز تحقیقات را بر اقدامات حکومت طالبان از زمان بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱ بگذارند.

خبرگزاری رویترز گزارش داده که این تصمیم نه تنها مسیر تحقیق درباره جرایم ادعایی نیروهای امریکایی را که از سال ۲۰۲۱ عملاً متوقف شده بود، می‌بندد، بلکه تحقیقات مرتبط با گروه دولت اسلامی خراسان (داعش خراسان) را نیز خاتمه می‌دهد.

دفتر دادستانی محکمه گفته است که به این تصمیم اعتراض کرده، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرده است.

این تازه‌ترین مورد در اختلاف حقوقی میان دادستان‌ها/لوی‌سارنوال‌ها و قضات بر سر پرونده افغانستان است.

این تصمیم در حالی گرفته شده که امریکا پیش از این به دلیل صدور حکم بازداشت برای مقام‌های اسرائیلی و نیز تحقیقات محکمه درباره نظامیان امریکایی در افغانستان، این نهاد را تحریم کرده بود.

اوایل امسال، قضات به دادستانان دستور دادند پرونده افغانستان را به دو بخش جداگانه تقسیم کنند.

یک بخش بر جرایم ادعایی حکومت طالبان از سال ۲۰۲۱ به این سو تمرکز دارد و بخش دیگر به پرونده اصلی افغانستان مربوط می‌شود که پیش‌تر جرایم احتمالی نیروهای امریکایی را نیز در بر می‌گرفت اما در سال‌های اخیر بیشتر بر فعالیت‌های داعش خراسان متمرکز شده بود.

قضات گفته‌اند تصمیم به مختومه کردن این بخش از پرونده را به این دلیل گرفته‌اند که دادستانان نتوانسته‌اند نشان دهند قادر به پیشبرد مؤثر تحقیقات درباره سایر اتهام‌های مطرح‌شده در افغانستان هستند.

با این حال، حکم‌های بازداشت صادرشده برای چهار تن از رهبران حکومت طالبان همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.

هنوز مشخص نیست که این تصمیم تا چه اندازه نگرانی‌های امریکا را درباره صلاحیت محکمه جزایی بین‌المللی برای رسیدگی به پرونده شهروندان امریکایی برطرف خواهد کرد. بر اساس اساسنامه این محکمه، افرادی که متهم به ارتکاب جنایات بین‌المللی در قلمرو کشورهای عضو باشند، می‌توانند تحت پیگرد قرار گیرند.

دیوان کیفری بین‌المللی که در سال ۲۰۰۲ تأسیس شد، از صلاحیت قضایی بین‌المللی برای پیگرد قانونی نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی در کشورهای عضو و یا در مواردی که پرونده‌ای از سوی شورای امنیت ملل متحد به آن ارجاع شود، برخوردار است.

افغانستان در تاریخ اول می ۲۰۰۳ و در نخستین سال‌های حکومت حامد کرزی به عضویت دادگاه بین‌المللی لاهه درآمد.

اوایل سال گذشته دادستانی دادگاه کیفری بین‌المللی هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت طالبان و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی حکومت طالبان را به ارتکاب «جنایت علیه بشریت» از طریق «اذیت و آزار علیه زنان و دختران افغان» متهم و دستور بازداشت آنها را صادر کرده بود.

حکومت طالبان آن زماان گفته بود که هیچ نهادی را با عنوان «دادگاه بین‌المللی به رسمیت نمی‌شناسد و هیچ تعهدی نسبت به آن ندارد.» و خواستار اخراج افغانستان از این دادگاه شده بود.

این دادگاه همچنین پیشتر از تحقیقات در مورد اتهامات جنایات جنگی در افغانستان توسط نیروهای امریکایی و دیگر طرف‌ها در جنگ افغانستان خبر داده بود.